چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای کسر مساحت ملک فروخته شده: در صورت کسر مساحت مبیع در قرارداد فروش آپارتمان، و قرار داشتن آپارتمان به مساحت معین در مقابل ثمن مشخص، در صورت عدم تراضی طرفین بر قیمت کسری، خریدار صرفا مستحق فسخ قرارداد است نه مطالبه بهای کسری مساحت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم پ.پ. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت کسری متراژ آپارتمان به میزان 21/3 متر مربع با احتساب هزینه دادرسی، حق‬ الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه، نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‬ نامه استنادی که حکایت از فروش یک دستگاه آپارتمان به خواهان با ثمن مقطوع دارد و نظر به اینکه طبق ماده 355 قانون مدنی در صورت کسری و یا زیادی متراژ و عدم توافق طرفین حق فسخ ایجاد می شود و وکیل خواهان نیز دلیلی بر توافق طرفین نسبت به کسری متراژ آپارتمان و یا فروش آپارتمان از قرار هر متر مربع در قبال ثمن معین ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص مستندا به مواد 194-197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

رضانژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972885500539 مورخ 1393/5/25 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی اسلامشهر که به ‬موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه خانم پ.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 75.000.000 ریال بابت کسری مساحت مورد معامله یک باب آپارتمان به مساحت 21/3 مترمربع اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به ‬شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا آنچه به ‬موجب مبایعه‬ نامه عادی مورخ 1392/2/29 فی‬مابین متداعین پرونده مورد فروش قرار گرفته است همانا یک دستگاه آپارتمان به مساحت معین در قبال ثمن مشخص بوده است و در اینگونه قراردادها بنا بر تصریح ماده 358 از قانون مدنی در صورت کسر مساحت مورد معامله در هنگام تحویل آنچه خریدار استحقاق دارد صرفا فسخ قرارداد به لحاظ کسری مساحت می باشد ثانیا زمانی خریدار می تواند جهت مطالبه بهای کسری مساحت به فروشنده مراجعه نماید که در رابطه با نقیصه یاد شده تراضی نموده باشند که در مانحن‬ فیه تراضی فی‬مابین متداعین پرونده در جهت رفع نقیصه صورت نپذیرفته است از این رو مشارالیها صرفا می تواند فسخ قرارداد را به‬ طرق مقتضی درخواست نمایند بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته را که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‬عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی