چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از شهرداری: در خصوص املاکی که در جریان اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تصرف می شوند مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف در صورتی امکان پذیر است که خواهان از دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مورد تصرف منصرف شده باشد؛ بنابراین مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم ها ه.، الف. و ن. همگی ب. با وکالت پ.ه به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال 1371 لغایت 1392/8/1 به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست مورد پذیرش و ثابت نیست زیرا محکومیت یک شخص به پرداخت اجرت ‬المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه و یا در حکم غصب باشد در حالی که تصرف شهرداری در ملک موصوف طبق مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‬ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 صورت گرفته و اصل نیز بر صحت تصرف واحدهای دولتی و شهرداری ها است مگر آن که حکم بر نقض یا لغو تصمیم از طرف دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردد که صدور دادنامه از سوی شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک به خواهان‬ها نیز دلیلی بر صحت تصرف خوانده می باشد و با چنین تصرف مأذون، مطالبه اجرت ‬المثل وجه قانونی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 قانون مدنی حکم به بی‬ حقی خواهان‬ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران

هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970242100729 مورخ 1393/6/8 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان خانمها ه.، الف.، ن.شهرت همگی ب. با وکالت آقای پ.ه. به خواسته مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال 1371 لغایت 1392/8/1 به انضمام خسارات دادرسی اصدار گردیده مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا خواهان‬ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت‬ المثل ایام تصرف را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مختلف فیه منصرف شده باشد بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله پلاک ثبتی و مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف مجری طرح توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک یا مالکین به موضوع تملک استحقاق مالکین به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد که در مانحن‬ فیه خواهان‬ها با طرح دعوی مطالبه بهای ملک به ‬طرفیت شهرداری موفق به اخذ دادنامه شماره 91099702423014001 مورخ 1391/11/29 از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر دریافت بهای ملک به نرخ روز شده اند. ثانیا با اجرای طرح در سال مصوب سال 1358 عملا ملک به تصرف تجدیدنظرخوانده درآمده و از آن زمان منافع تعلق به مجری طرح بوده و مالکین صرفا استحقاق دریافت بهای ملک را داشته اند که صدور حکم بر پرداخت بهای ملک به نرخ روز بنوعی خسارت وارده مالکین را در طی چند سال تصرف جبران نموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی