چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استماع دعوی مطالبه مبایعه‬ نامه: شرط استماع و پذیرش دعوی مطالبه مبایعه ‬نامه اثبات و احراز بیع است و تا زمانی که عقد بیع به ‬طریق قانونی به اثبات نرسد الزام خوانده به تحویل مبایعه‬ نامه فاقد محمل قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان م.م. فرزند ع. به طرفیت ج.ع. و... به خواسته الزام به تحویل مبایعه نامه که خواهان در شرح دعوی خویش اظهار داشته که اینجانب یک دستگاه بیل مکانیکی از خوانده خریداری داشته ام از تحویل مبایعه‬ نامه امتناع می نماید تقاضای الزام دارم. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح دعوی خواهان و بررسی ادله ایشان و مداقه در گواهی شاهد تعرفه شده از جانب وی، ادله و مستندی که دعوی و حق خواهان را ثابت نماید از جانب خواهان ارائه نشده است و اظهارات شاهد در جهت ثبوت دعوی خواهان مفید در اثبات نگردیده است لذا دادگاه دعوی ایشان را محقق و ثابت ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‬ حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - زالی اصل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972885800105 مورخه 1393/2/20 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که به ‬موجب آن حکم بر بی‬ حقی تجدیدنظرخواه م.م. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به تحویل مبایعه‬ نامه نسبت به یک دستگاه بیل مکانیکی خریداری شده در نمایشگاه متعلق به خوانده ج.ع. اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند مقنن عقد بیع را به‬ صورت شفاهی نیز مورد تقبل قرار داده است لیکن اصدار حکم بر الزام خوانده به تحویل مبایعه ‬نامه فرع بر احراز وقوع بیع راجع به بیل مکانیکی مختلف‬ فیه فی‬ما بین متداعین پرونده بوده که خوانده منکر وقوع عقد با خواهان شده است و لذا مادامی که عقد مذکور به‬ طریق قانونی به مرحله اثبات نرسد الزام نمودن خوانده به تحویل مبایعه ‬نامه محمل قانونی ندارد و در وضع موجود به‬ لحاظ انکار خوانده دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ثانیا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی