چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال مسروقه: مسئولیت رد مال مسروقه عهده سارق است؛ لذا محکومیت خریدار مال مسروقه به رد مال برخلاف موازین قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شهرداری منطقه ... تهران علیه آقایان ب. دایر به خرید مال مسروقه شش دستگاه سطل زباله از آقای ت. و بیست دستگاه سطل زباله از افراد ناشناس و علیه آقای ت. ، دایر به سرقت شش دستگاه سطل زباله شهرداری و فروش مال مذکور به متهم ردیف اول به شرح محتوای پرونده؛ با عنایت به شکایت شاکی و مفاد کیفرخواست صادره و گواهی گواهان واقعه استنادی و نحوه گزارشات واصله از نیروی انتظامی و نحوه اظهارات و دفاعیات متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و با توجه به عدم حضور متهمین در جلسه دادرسی و عدم وصول لایحه ای از ناحیه متهمین موصوف و نیز جمیع محتوای پرونده به نظر اتهامات وارده محرز و مسلم بوده، علی هذا دادگاه مستندا به ماده 662 از قانون مجازات اسلامی متهم آقای ب. را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و نیز در اجرای مفاد ماده 667 قانون مرقوم حکم به رد عین اموال مسروقه معنونه و در صورت فقدان آن اموال حکم به رد مثل یا قیمت اعلامی نماینده شهرداری مذکور مندرج در صورت مجلس مورخه 20/07/92 این دادگاه صادر و اعلام می دارد و نیز مستندا به ماده 665 از قانون مرقوم متهم آقای ت. را به تحمل شش ماه حبس تعزیری از ناحیه سرقت معنونه و نیز مستندا به ماده 662 از قانون مرقوم از بابت موضوع فروش مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نیز به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره مستندا به ماده 217 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

دادرس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران محمدی

رأی دادگاه

در خصوص درخواست واخواهی آقای ت. و آقای ب. نسبت به دادنامه به شماره 00761 مورخه 20/07/92 به کلاسه پرونده 920440 صادره از سوی این دادگاه؛ با توجه به مفاد درخواست واخواهی تقدیمی و نیز با توجه به جمیع محتوای پرونده ازآنجایی که واخواهان دلایلی که از موجبات نقض دادنامه فوق الذکر باشد ارائه ننموده اند، علی هذا دادگاه دادنامه صادره را عینا ابرام و تأیید می نماید. رأی صادره مستندا به بند ه از ماده 232 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. و آقای ت. نسبت به دادنامه شماره 943 مورخ 10/09/92 که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 761 مورخ 20/07/92 توسط شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ب. از اتهام خرید مال مسروقه علاوه بر تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری به رد مال (سطل های زباله شهرداری) نیز محکوم گردیده است و ت. نیز از اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نیز از اتهام فروش مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است که هرکدام با تقدیم لوایحی اعتراض خود را اعلام و تقاضای رسیدگی نموده اند. با بررسی مستندات و محتویات پرونده به ویژه توجه به اظهارات و اقاریر تجدیدنظرخواهان نظر به این که از حیث بزهکاری دادنامه صحیحا اصدار و مطابق کیفرخواست صادره از دادسرا اقدام نموده و در این مرحله دلیلی جهت نقض محکومیت های صادره ارائه نگردیده است، لیکن قطع نظر از این از حیث تعیین مجازات دادگاه محترم دچار اشتباه گردیده زیرا اصولا محکومیت متهم به رد مال در موضوع سرقت مرتبط با سارق می باشد نه خریدار مال مسروقه که در مانحن فیه محکومیت به رد مال برای خریدار مال مسروقه (آقای ب.) تعیین گردیده است. هم چنین در خصوص ت. که سارق می باشد دادگاه محترم عنوان فروش مال مسروقه را نیز انتساب و مجازات بزه مزبور را علاوه بر محکومیت به سرقت برای نامبرده منظور نموده است حال آنکه عنوان سرقت متضمن دارا بودن من غیر حق اموال توسط سارق می باشد که اقدام بعدی وی مشمول همین عنوان بوده و تعیین مجازات دومی وجاهت نداشته است در مقابل دادگاه محترم با تعیین مجازات سرقت برای نامبرده فقط مبادرت به تعیین حبس شش ماهه (6 ماهه) نموده و تعیین مجازات شلاق در ردیف جرم سرقت مرقوم نگردیده و رد مال هم به همین سرنوشت دچار گردیده است. علی ای حال با حذف رد مال از ردیف مجازات های مربوطه به خریدار مال مسروقه و با حذف مجازات شلاق و حبس از ردیف مجازات مربوط به فروش مال غیر (آقای ت.) و نظر به این که به نحو مذکور امکان تشدید مجازات از جهت رد مال و تعیین مجازات شلاق موجود نیست، لذا النهایه مستندا به ماده 250و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عنایتا به ماده 131 قانون مجازات اسلامی ضمن رد اعتراضات تجدیدنظرخواهان با اصلاحات به عمل آمده دادنامه معترض عنه تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ایرانی نبوی لاریمی