چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به نگه داری مشروبات الکلی خارجی: نگه داری مشروبات الکلی خارجی صرفا تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 3002611 - 29/06/93 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران ع.، متولد 1345، شغل راننده، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری متهم است به فروش و نگه داری بطری مشروب الکلی خارجی. دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی از کشف 102 شیشه مشروب الکلی خارجی از متهم و اقرار وی به آن همراه با اظهار ندامت شدیدش، لذا بزهکاری وی را دایر بر نگه داری مشروب الکلی محرز دانسته و به استناد ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و ماده 171 قانون مجازات اسلامی 1392 و با رعایت تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نامبرده را بابت نگه داری 102 شیشه مشروب الکلی به پرداخت مبلغ دویست و هفتادوشش میلیون و نه صد هزار ریال جزای نقدی بابت سه برابر ارزش تجاری مشروب مکشوفه از متهم و بر اساس نظریه اداره گمرک ص29 ;، در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروب الکلی مکشوفه نیز معدوم گردد. اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر فروش مشروب الکلی، نظر به انکار وی و دفاعیات ایشان در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادرسی و فقد دلایل اثباتی و نیز فرد یا افرادی که از وی مشروب الکلی خریداری کرده باشند شناسایی و دستگیر نشدند و در پرونده نیز برخلاف اظهارات وی دلیلی ارائه نشده است، لذا به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه فروش مشروب الکلی صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 915 مورخ 03/08/93 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده از اتهام نگه داری مشروبات الکلی به پرداخت مقداری جزای نقدی محکوم گردیده است؛ باملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و بررسی محتویات و مندرجات پرونده توجها به این که مشروبات الکلی مکشوفه تعداد 102 بطری مشروبات الکلی خارجی بوده هرچند لایحه دلیلی جهت نقض دادنامه ارائه نداده است، لیکن نظر به این که موضوع و فعل مذکور فاقد عنوان مجرمانه حسب مقررات مذکور در مواد 1 و 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد و موضوع تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و درهرحال با هر میزان مشروب دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی نداشته و در صورت تعیین جرم نیز، این دادگاه انقلاب می باشد که صالح بوده نه دادگاه عمومی، علی ای حال و با عنایت به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از عنوان مجرمانه قرار عدم صلاحیت رسیدگی به تخلف معنونه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی بر اساس مقررات قطعی است.

مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سعادت زاده ایرانی