رای دادگاه درباره رد مال در فرض انتقال مجرمانه مال با چندین مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره 9309970222000541)

رأی/نظر مصوب 1393/05/05

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در فرض انتقال مجرمانه مال با چندین مبایعه نامه عادی: رد مال در فرض وجود چندین مبایعه نامه عادی و عدم احراز تقدم و تاخر تنظیم آن ها موجب ارجاع امر به دادگاه حقوقی است.

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای الف.الف. دایر بر انتقال مال غیر، با توجه به 1- شکایت شکات به نام های آقایان ص.- ط. و ر. 2- کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران 3- ملاحظه مندرجات مبایعه نامه های عادی مورخ 09/08/90 و 03/08/90 ارائه شده از ناحیه شکات که دلالت بر آن دارد که متهم به موجب مبایعه نامه های عادی مزبور شش دانگ یک قطعه زمین دیوار چینی شده به مساحت 250 مترمربع جزء پلاک ثبتی .../3 اصلی قطعه 27 تفکیکی واقع در بخش اراضی چیتگر حوزه ثبتی کرج را در یک مرحله به آقایان م.ص. و الف.ط. و در مرحله دیگری به آقای ج.ر. انتقال عادی نموده است و سوءنیت وی بنا به جهات فوق و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده محرز می باشد، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 000/000/115 تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. بدیهی است با توجه به جریانی بودن پرونده در محاکم حقوقی تهران و این که مبایعه نامه کدام یک از طرفین تقدم یا تأخر دارند طرفین هدایت قانونی می شود که با ارائه ادله مثبته در مورد رد مال و یا تحویل مبیع پس از اثبات ادعا در دادگاه حقوقی اقدام نمایند. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران ابراهیمی

در مورد واخواهی آقای الف.الف. با وکالت ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 920594 مورخ 27/06/91 صادره از همین شعبه، نظر به این که در این مرحله از رسیدگی دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نماید به این دادگاه ارائه نشده است، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلان می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف.الف. با وکالت آقای 1- ق.ش. 2- م.ص. 3- ع.الف. با وکالت آقای ف.ت. نسبت به دادنامه شماره 9209972180100918-19/09/92 صادره از شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره 594-920-30/06/92 صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 000/000/115 تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و پیرامون رد مال به محاکم حقوقی هدایت شده اند. دادگاه با التفات به بررسی و مداقه مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده به خصوص ملاحظه مبایعه نامه های تنظیمی توسط تجدیدنظرخواه ردیف اول با شکات به شماره های 858359-09/08/90 و 56810-25/11/90 و 228898-27/12/90 و قطع نظر از عدم حضور نامبرده در هیچ یک از مراحل دادرسی و هم چنین این دادگاه و ادعای وکیل وی دایر بر جعل و بدون تاریخ بودن مبایعه نامه شماره 858359 و درخواست ارجاع به کارشناس که برای اولین بار در این مرحله مطرح و تا قبل از صدور آرای بدوی عنوان نشده است و با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی طرفین و استماع اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان: اولا در مورد تجدیدنظرخواهی ردیف اول نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات در محدوده رأی صادره فاقد اشکال می باشد. ثانیا در مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به تشدید مجازات و محکومیت رد مال چون مجازات محکوم علیه کمتر از حداقل مجازات قانونی نمی باشد و تعیین مجازات از اختیارات دادگاه می باشد فاقد محمل قانونی است و در مورد رد مال هم به جهت وجود چندین مبایعه نامه عادی و عدم احراز تقدم و تأخر تنظیم آن ها به شرح مندرجات پرونده هدایت شکات به مراجع قضایی حقوقی صحیح است. لذا بنابه مراتب فوق و عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرکی دال بر مخدوش بوده دادنامه معترض عنه از ناحیه نامبردگان نهایتا دادگاه با رد اعتراض هر سه نفر تجدیدنظرخواه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تیموری آروین

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.