چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق صدور قرار اناطه در امور کیفری: محرز نبودن مالکیت شاکی در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی و تخریب از موجبات صدور قرار اناطه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت الف. با وکالت 1- م. 2- ج. 3- ع. علیه 1- پ. 2- م. دایر بر تصرف عدوانی و تخریب عمدی ملک؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی شاکی در خصوص تصرف عدوانی و تخریب عمدی ملک توسط مشتکی عنهم مستلزم ارائه دلیل و مدارک قانونی در جهت احراز مالکیت شاکی است زیرا که بر اساس دلایل و مدارک تقدیمی از ناحیه مشتکی عنهم مالکیت شاکی در ملک متنازع فیه مورد اختلاف بوده و ثبوت تقصیر مشتکی عنهم منوط به احراز مالکیت شاکی است و نظر به این که رسیدگی به این امر از صلاحیت این دادگاه خارج است و مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است، بنابراین با استناد به ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می گردد ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این دادگاه ارائه نمایند، در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی ادامه و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران- پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت 1- ج. 2- م. 3- ع. نسبت به دادنامه شماره 9309972190800692 مورخ 07/08/1393 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه معترض عنه بابت شکایت کیفری تحت عنوان تصرف عدوانی و تخریب علیه متهمین پ. و م. به لحاظ لزوم اثبات مالکیت شاکی یا تجدیدنظرخواه بر ملک موضوع دعوی قرار اناطه صادر گردیده، حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است، لهذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رضا آروین - علی امرایی