رای دادگاه درباره رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین (دادنامه شماره 9309970222100993)
رأی/نظر مصوب 1393/10/08
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین: رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین با سند رسمی، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.، متولد 1354، فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل، خانم ف.، متولد 1326، هر دو متهم اند به معامله به قصد فرار از دین موضوع کیفرخواست شماره 2256 مورخه 1392/04/30 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم ل. با وکالت آقای ی. و گزارش مرجع انتظامی باملاحظه استعلامات از اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک و نیز مرکز شماره گذاری پلیس راهور که اتومبیل پژو 206 رنگ سفید با شماره انتظامی ... در تاریخ 1391/07/23 به خانم ف. انتقال قطعی یافته و نیز منزل مسکونی متعلق به متهم ردیف اول که در تاریخ 1390/04/21 از شخصی به نام ح. خریداری و در تصرف وی بوده است. متعاقب طرح دعوی حقوقی مطالبه مهریه به تاریخ 1391/07/18 و تأمین خواسته صادره به تاریخ 1391/07/19 ملک مذکور در تاریخ 1391/07/22 از سوی متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم منتقل گردیده است. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و انتقال اموال خود به نام متهم ردیف دوم به نحوی که باقی مانده اموال متهم ردیف اول برای پرداخت بدهی او کافی نیست، اقدام متهم ردیف اول را به قصد فرار از دین، بزه تشخیص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/08/1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 وی را به تحمل چهار ماه حبس درجه شش محکوم، که اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق می نماید. چنانچه متهم در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد. هم چنین در خصوص متهم ردیف دوم خانم ف. با توجه به رابطه مادر و فرزندی با متهم ردیف اول که با علم و اطلاع به موضوع اقدام کرده دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته است که در این خصوص اموال مورد انتقال چنانچه در مالکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده تا میزان استیفاء دین مدیون، به شاکی مسترد می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین زاده
رأی اصلاحی
پیرو دادنامه شماره 9309972181200201 مورخه 1393/03/20 با توجه به عدم تعیین مجازات برای متهم ردیف دوم خانم ف. با موضوع اتهام معامله (انتقال گیرنده) به قصد فرار از ادای دین اقدام متهمه نیز منطبق با موضوع صحیح تشخیص و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم اجرای مجازات برای مدت دو سال تعلیق می نماید. چنانچه متهمه در ایام تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی مستوجب حد قصاص تعزیر و دیه تا درجه هفت شود مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد و رابطه مادر و فرزندی، مانع از تعیین مجازات برای وی نیست. و اما در خصوص انتقال به شاکیه، نظر به این که انتقال به موجب سند رسمی صورت پذیرفته و منافع آن نیز در اختیار غیر قرار گرفته و استرداد مالی که به موجب سند رسمی به درگیری منتقل شده است لازمه ای در طرح دعوای حقوقی با طرح دادخواست مناسب دارد، لذا محکوم له به طرح دعوی حقوقی، ارشاد قضایی شود. تسلیم رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع و رأی صادره نیز به تبع رأی اصلی قابل تجدیدنظر در فرجه قانونی است.
دادرس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران- پور قاسم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از م. و خانم ف. از دادنامه شماره 200201 مورخه 1393/03/28 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهما به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ل. با وکالت آقای ی. محکومیت حاصل نموده است. باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.