چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری: غصب عناوین دولتی مصداق مانور متقلبانه در ارتکاب بزه کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران آقای ح.الف. متهم است به ارتکاب بزه کلاهبرداری از طریق عنوان مجعول و غصب عناوین دولتی نهاد رئیس جمهوری و دیپلمات ترکیه با اسامی مستعار در حق آقایان 1- م.چ. به مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد و یک فقره چک بانک صادرات شعبه ابوذر غربی به مبلغ هجده میلیون تومان 2- م.س. به مبلغ 8240800 تومان 3- ف.ج. به مبلغ 25000000 تومان در جعل مهرهای دولتی و امضاء مسئولین دولتی و کارت عضویت بسیج فعال و ارتکاب رابطه نامشروع با خانم س.د.؛ دادگاه با توجه به شکایت شکات و مال باختگان فوق الذکر و شکایت ح. مهرها و مدارک و اسناد مجعول از متهم و تحقیقات مبسوط به عمل آمده در مرحله دادسرا و اظهارنظر کارشناسی مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ و اظهارات آقای م.گ. که در زندان اوین با متهم هم زندانی بوده است و داشتن سابقه محکومیت کیفری به اتهام کلاهبرداری در شهرستان تبریز از شخصی به نام آقای ح.م. و اقرار ضمنی متهم در جلسه مقرر دادگاه در رابطه با بزه کلاهبرداری و اقرار صریح متهم در خصوص بزه رابطه نامشروع که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق داشته، من حیث المجموع برای دادگاه بزه های انتسابی به متهم محرز و مسجل گردیده مستندا به مواد 523 و 525 و 528 و 555 و 637 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه کلاهبرداری متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد وجوه نقد و چک مورد کلاهبرداری به مال باختگان و پرداخت مبلغ 352408000 ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. و در خصوص بزه جعل متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص بزه رابطه نامشروع به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و در خصوص بزه غصب عناوین دولتی نظر به این که متهم با این عمل و توسل به این شیوه متقلبانه مبادرت به اخذ وجوه نقد از شکات پرونده نموده است و در واقع مانور متقلبانه بزه کلاهبرداری در مانحن فیه محسوب می گردد و به اعتقاد دادگاه بزه مستقلی تحقق نیافته است و از این جهت دادگاه مواجه با تکلیفی جهت صدور حکم محکومیت متهم در این خصوص نمی باشد. در خاتمه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم نمودن مهرها و مدارک و اسناد مجعول صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران کامجو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی رئیس مرکز حراست ریاست جمهوری نسبت به دادنامه شماره 920659 مورخ 31/06/1392 صادره از شعبه محترم 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص آن بخش از اتهام آقای ح.الف. دایر به غصب عناوین دولتی و با این استدلال که متهم با این عمل و توسل به این شیوه متقلبانه مبادرت به اخذ وجوه نقد از شکات پرونده نموده است و در واقع مانور متقلبانه بزه کلاهبرداری در مانحن فیه محسوب می گردد و به اعتقاد دادگاه بزه مستقلی تحقق نیافته است و از این حیث دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است؛ با توجه به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و استدلال دادگاه محترم بدوی به این که اقدامات متهم در غصب عناوین دولتی مقدمه بزه کلاهبرداری و از مانورهای متقلبانه داشته صحیح می باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. ضمنا ارشادا متذکر می شود که محکوم علیه تسلیم به رأی بوده و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است و هم چنین در مورد طرح شکایت از سوی دستگاه های اجرایی مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا باید بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی اقدام نماید یا از طریق ادارات حقوقی خود اقدام نمایند و شکایت دیگر واحدها صرفا گزارش تلقی می گردد.

رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حیات مقدم مرادی