چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل مشروب الکلی خارجی: حمل مشروب الکلی خارجی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رأی دادگاه بدوی

در مورد کیفرخواست شماره 92104837 مورخه 20/12/1392صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران در خصوص اتهام آقای ع.م. دایر برحمل مشروب الکلی خارجی به ارزش ششصد هزار ریال؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و نتایج تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و جلسه دادگاه مورخه 29/20/1393، و کشف مشروب الکلی مذکور و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت می باشد. فلذا دادگاه مستندا به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 مشارالیه را به پرداخت مبلغ سه برابر ارزش عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه محکوم می نماید، و در مورد مشروب الکلی مکشوفه با توجه به صورت جلسه معدوم نمودن آن (مورخه 12/12/1392 ص14) دادگاه با تکلیفی مواجه نیست، رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران مشاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 600172-93 مورخ 29/02/93 در پرونده کلاسه2301 -92 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام حمل مشروبات الکلی خارجی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی بند الف ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت سه برابر ارزش عرفی تجاری محکوم شده است؛ نظر به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 21/11/1392 در روزنامه رسمی کشور منتشرشده است در تاریخ 06/12/1392 لازم الاجراء می باشد و عنایتا به این که عمل مجرمانه ارتکابی تجدیدنظرخواه حسب گزارش مرجع انتظامی در تاریخ 08/12/1392 و پس از دو روز از لازم الاجرا شدن قانون واقع شده است و دادگاه بدوی در زمان صدور رأی می بایستی به موضوع صلاحیت دادگاه توجه می نمود و چون رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، لهذا دادنامه صادره مخدوش است و به استناد بند 3 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 30/10/1392 ضمن نقض دادنامه صادره پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می نماید لازم به ذکر است چون قانون گذار مقررات تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در باب صدور عدم صلاحیت سازمان تعزیرات و ارسال مستقیم پرونده به مرجع صالح قضایی از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/01/1379مستثناء کرده است بنابراین از طرف مقابل نیز در صورتی که مراجع قضایی سازمان تعزیرات را مرجع صالح رسیدگی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تشخیص دهد (بدون ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در اجرای ماده 28 قانون موصوف) پرونده مطروحه را در امر عدم صلاحیت صادره به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند زیرا اولا: هدف قانون از وضع تبصره این بوده که چنین پرونده هایی بدون اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نشوند. ثاثیا: در مسایل شکلی قیاس و استفاده از وحدت ملاک مجاز است. ثالثا: وقتی تعزیرات حکومتی طبق تبصره ماده 44 مجاز به ارسال پرونده به مرجع صالح قضایی است به طریق اولی محاکم قضایی نیز مجاز به ارسال مستقیم پرونده به آن مرجع می باشند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی