رای دادگاه درباره قاعدۀ درأ در حد شرب خمر (دادنامه شماره 9309970222300813)

رأی/نظر مصوب 1393/06/15

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قاعدۀ درأ در حد شرب خمر: ادعای جهل به موضوع و پایین بودن درصد تست الکل موجب شبهه در تحقق بزه شرب خمر است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 3001517 - 08/04/1393 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ب.ج. فرزند م.، متولد 1367 2- ر.ب. فرزند م.، متولد 1362، هر دو شغلشان آزاد، اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری متهم هستند به مصرف مسکر؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گزارش مرجع انتظامی از نحوه دستگیری متهم ردیف اول و نیز نظر به اقاریر شرعی و صریح وی به شرب خمر با علم به حرمت آن و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود من جمله مثبت بودن تست الکلی وی با درصد بالا ص 10 ;، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد، 171، 172 (بند ب)، 217- 264 و 265 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم ردیف اول ب.ج. ; را بابت مصرف مسکر به تحمل هشتاد تازیانه حدی محکوم می کند. اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم ر.ب. ; دایر بر شرب خمر، با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات وی مبنی بر جهل به الکلی بودن آب میوه ای که به او تعارف کرده بودند و مدعی است بلافاصله پس از لب زدن فهمید که تلخ است ادامه نداده است و با احتمال صدق گفتارش که دلیلی بر خلاف آن در پرونده ارائه نشده است و با التفات به درصد بسیار پایین تست الکلی وی ص 9 ; هم چنین با توجه به فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی با وجود شبهه و جریان قاعده درء و نیز حاکمیت اصل برائت به استناد اصل 37 قانون اساسی و 120 و 218 قانون مجازات اسلامی 1392 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ر.ب. از بزه شرب خمر صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ج.، فرزند م. از آن قسمت از دادنامه شماره 9309972124400544 مورخ 05/05/93 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصا استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته و در محدوده تجدیدنظرخواهی خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد، لذا مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها