چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه کلاهبرداری: شرط تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه است، لذا عدم ایفای کامل تعهدات قراردادی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ح.، دایر بر کلاهبرداری جمعا به مبلغ 000/723/13 ریال بدین توضیح که متهم با انجام تحقیقات وسیع و چاپ بنر اقدام به تأسیس مؤسسه .... نموده و از شکات پرونده مبالغی را دریافت که فرزندان آنان را به کشور امارات جهت انجام جشنواره بفرستند که بعد از حضور والدین به همراه فرزندان خود در کشور امارات مواجه به مشکلاتی در محل اقامت نوع خدمات ارائه شده و نوع و درجه هتلی که برای آنان تهیه و تدارک شده مشخص می شود متهم از شکات پرونده هزینه هایی که گرفته برای هتل های درجه بالا بوده درحالی که وی در عمل هتل درجه پائین گرفته گذشته از این ها در استعلامات انجام شده از وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم مشخص گردید که متهم هیچ مجوز قانونی آموزشی از مراکز مذکور اخذ ننموده؛ علی ای حال دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و دفاعیات بلا وجه متهم بزه وی محرز است که به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و رد مبالغ اخذشده از شکات به شرح مندرج در قرار مجرمیت و کیفرخواست و پرداخت جمع مبالغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران- فؤادیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 9309972187000785 مورخ 11/09/1393 شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به جهت بزه کلاهبرداری به شرح آنچه در پرونده منعکس است و در رأی تجدیدنظرخواسته آمده به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مبالغ اخذشده محکوم شده است؛ از عطف توجه به تمام مستندات موجود در پرونده معلوم می گردد که مؤسسه مورد شکایت مربوط به تجدیدنظرخواه با ثبت و انتشار آگهی تأسیس آن در روزنامه رسمی فعالیت می کرده است و علاوه بر این طی دادنامه های صادره از دیوان عدالت اداری که به نحو قطعی در دو دادنامه و غیرقطعی در یک دادنامه به نوعی فعالیت این مؤسسه را قانونی تشخیص داده و اقدامات آموزش وپرورش استان های اصفهان و بندرعباس و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، در غیرمجاز تلقی کردن فعالیت مؤسسه مورداشاره را مردود دانسته است. درنتیجه اثبات این امر که مؤسسه ای موهوم بوده و با نداشتن مجوز فعالیت می کرده محرز نیست و عملیات فریب و نیرنگ را برای تحقق بزه کلاهبرداری محقق نمی سازد و چنانچه اختلافی هم بین شکات پرونده و متهم پرونده در چگونگی اخذ وجوه و خدمات ارائه شده باشد تبعا از طرق حقوقی دیگر غیر از انتساب بزه فوق قابل مطالبه و احقاق حق است، فلذا این دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و نظر به لایحه تجدیدنظرخواهی و دیگر مستندات موجود در پرونده با استناد به بند اول از قسمت ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی نقض و مستندا به قاعده اصاله البرائه و اصل سی و هفتم قانون اساسی و بند الف از ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با لحاظ مفاد ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین رجاء - مجید دوستعلی