چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت: عدم رعایت مواعد قانونی جهت مطالبه وجه چک، مانع طرح و پذیرش دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن، ظهر چک را امضاء کرده است، نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.د. با وکالت آقای م.ش. بطرفیت 1-شرکت پ. 2-آقای ن.م. 3-خانم م.ک. 4-آقای ع.م. 5- گ.ک. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 2/809/132/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه. بدین شرح که خوانده ردیف دوم مبادرت به صدور یک فقره چک به شماره 520975 مورخ 1390/4/1 عهده بانک م. به مبلغ خواسته از حساب خوانده ردیف اول نموده است و خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم به عنوان ضامن ظهر چک را امضا نموده اند و چک به علت کسر موجودی منتهی به گواهی نامه عدم پرداخت شده است. لذا خواهان تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را به شرح خواسته نموده است و خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم طی لایحه دفاعیه شماره 1383 مورخ 1390/8/20 اعلام نموده اند که چون به عنوان ظهرنویس پشت چک را امضا کرده اند و در مهلت قانونی اقامه دعوی صورت نگرفته است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را علیه خود نموده اند. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن و با عنایت به اینکه امضای صادرکننده در ذیل چک توسط بانک محال علیه در حدود عرف بانکداری تأییدشده است و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم نیز طی لایحه فوق الذکر به صورت ضمنی امضای خود را در ظهر چک تأیید نموده اند و نظر به دفاعیات بلا وجه ایشان مبنی بر اینکه رعایت مهلت قانونی برای مطالبه صورت نگرفته است، ولی این دفاع مردود است. زیرا چک در وجه خواهان صادرشده بوده است و امضای خواندگان مذکور برای انتقال چک نبوده است بلکه امضای ایشان در ظهر چک با توجه به اوضاع واحوال پرونده و عرف جامعه برای تضمین مطالبات خواهان بوده است و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم نیز علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده اند و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند. لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد و محمول به صحت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و همچنین ماده 19 از قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 2/809/132/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 56/236/640 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ صدور چک بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی در خصوص شاخص تورم و تغییر قیمت ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. به طرفیت آقای الف.د. نسبت به دادنامه شماره 729 مورخ 1392/8/29 صادره از شعبه محترم 107 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0337 که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه و سایر محکوم علیهم به اسامی مندرج در دادنامه به پرداخت مبلغ 2/809/132/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 56/236/640 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق تجدیدنظرخوانده می باشد. با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ 1390/4/1 عهده بانک م. شعبه ... توسط آقای ن.م. اصدار گردیده و تجدیدنظرخواه نیز به عنوان ضامن ظهر چک را امضاء نموده است و به موجب صراحت ماده 249 قانون تجارت صادرکننده چک و ظهرنویس کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در مانحن فیه تجدیدنظرخواه که احد از ظهرنویسان چک مستند دعوا می باشد در قبال آن مسئولیت تضامنی دارد و ذمه وی نسبت به تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای نخستین) مشغول می باشد و در این خصوص دلیل و بینه ای که دلالت بر پرداخت وجوه چک به دارنده آن و موجب برائت ذمه وی گردد ارائه نداده است و با عنایت اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده. بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار - توکلی