چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول: درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت اموال غیرمنقول فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا نتیجه صدور رأی بر اثبات مالکیت اشخاصی غیر از مالک رسمی، رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. و خانم ف. هر دو به شهرت الف. با وکالت آقای م.گ. به طرفیت آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 1383/2/27 و صدور حکم بر رفع تصرف از حصه موکلین مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال نظر به اینکه حسب اعلام کارشناس منتخب که مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده خوانده به میزان 79/20 مترمربع از حصه خواهان ها در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره 1352 فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک ... تفکیکی از ... اصلی موضوع تقسیم نامه عادی مورخ 1383/2/27 را مورد تصرف قرار داده است بنابراین دادگاه ضمن اعلام مالکیت خواهان ها بر این بخش از پلاک مذکور مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 157 قانون آیین دادرسی حکم به رفع تصرف خوانده از این بخش از ملک مورد اشاره صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به طرفیت آقای م. و خانم ف. شهرت هر دو الف. با وکالت آقای م.گ نسبت به دادنامه شماره 1144/ 92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظر خواندگان به میزان 20/79 مترمربع ازحصه نامبردگان در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره ... فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک ... تفکیکی از ... اصلی موضوع تقسیم نامه عادی مورخ 1383/2/27 و حکم به رفع تصرف تجدیدنظرخواه صادر شده است. رأی صادره واجد ایراد قضایی می باشد بدین توضیح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام می گیرد هریک از طرفین می توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست کند که دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می نماید ولی درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است زیرا نتیجه صدور رأی بر اثبات مالکیت که بعضا بین اشخاص دیگر به غیر از مالک رسمی انعقاد یافته است رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک می باشد. در واقع نوعی مالکیت موازی ایجاد کردن خواهد بود. فلذا دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد و به تبع آن رفع تصرف نیز منتفی خواهد شد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج وه ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان های بدوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده 365 همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی احمدی