چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان تقدیم دادخواست: دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم دعوای احتمالی و غیرمنجز نیست.

رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضر آقایان و خانم ها 1– الف. 2– ن. 3– پ. 4– ن. ردیف چهارم با نام خانوادگی م. و سایرین با نام خانوادگی س. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان ح. و الف.ز. به 1-اثبات مالکیت اعیانی 2– محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/ 1/ 1375 تاکنون (زمان تقدیم دادخواست) به علاوه اجرت المثل سررسید شده تا تاریخ اجرای حکم هر یک مقوم به 000 / 000 / 51 ریال 3 – مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده اند که نسبت به اثبات مالکیت اعیانی و محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1 / 1 / 1375 تا زمان تقدیم دادخواست ( 23/ 1/ 1390 ) حکم صادرشده لیکن از حیث مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ تقدیم دادخواست ( 23/ 1/ 1390 ) تا تاریخ اجرای حکم که تحت عنوان اجرت المثل سررسید شده مورد مطالبه واقع شده، با لحاظ اینکه استحقاق خواهان ها در زمان تقدیم دادخواست برای تاریخ پس ازآن، معلوم نبوده و درواقع برای آن دوره زمانی مستحق نبوده اند؛ طرح دعوی احتمالی و غیرمنجز بوده و با ایجاد حق پس از زمان تقدیم دادخواست، دعوی تابع تشریفات دادرسی می باشد، با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 9 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی صادر می گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران

تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ن. و بانوان پ. شهرت همگی س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 95 مورخه 3/2/93 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهرآن که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواهان دایر به مطالبه اجرت المثل از تاریخ صدور دادنامه مندرج در پرونده تا زمان اجرای حکم موردپذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی صادرشده است اعتراض وارد می باشد به لحاظ اینکه از طرف این دادگاه طی دادنامه شماره 1249 مورخه 1392/9/30 قرار صادره نقض پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه اعاده شده است ولیکن دادگاه محترم بدون رسیدگی ماهوی اظهارنظر کرده است اگر تصرفات تجدیدنظر خوانده ها در ملک تجدیدنظرخواهان ادامه داشته باشد و اینکه بین آن ها اجاره نامه منعقد نشده باشد رسیدگی با لحاظ جلب نظر کارشناس رسمی و در صورت نیاز با تحقیقات از معاینه محلی منع قانونی ندارد. اگر ثابت شود مالکیت تجدیدنظرخواهان از حیث عرصه و اعیانی بلامانع است تعیین اجرت المثل با نظریه کارشناس رسمی مادامی که تجدیدنظر خوانده ها تصرف دارند بلامانع است با تلقی حکم صادره به قرار مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می شود رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شریعتی - افشار