چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت: چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ص.م. به طرفیت خواندگان م.م. و پ.ر. به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 58/120 بخش 12 تهران با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به اینکه به موجب قرارداد مشارکت عادی مورخ 2/3/85 فی مابین خوانده ردیف دوم (به عنوان مالک) و خوانده ردیف اول (به عنوان سازنده)، خوانده ردیف اول به تعهدات خود ازجمله فک رهن و تسویه با بانک مرتهن اقدام ننموده که در این رابطه طی صورت جلسات مورخ 14/5/88 و 5/12/88 توافق گردیده و در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه خوانده ردیف اول، خوانده ردیف دوم به عنوان مالک مجاز خواهد بود که از محل فروش سهم سازنده و پیمانکار نسبت به فک رهن اقدام نماید که به موجب اسناد رسمی شماره 14073 مورخ 12/7/90 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و . . . مورخ 2/6/90 دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ 15/4/90 دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ 1/7/91 دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری آپارتمان های احداثی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و خوانده ردیف اول قبل از انجام تعهدات خود وفق قرارداد مشارکت مجاز به واگذاری آپارتمان های سهم خود به اشخاص ثالث نبوده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری محمد نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. به طرفیت آقایان م.م. و پ.ر. نسبت به دادنامه شماره 00793 مورخ 4/10/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ص.م. مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 58/120 با احتساب خسارات حکم به ردّ دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قمری نوری نجفی