چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به تغییر و اصلاح محل صدور شناسنامه: تغییر و اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است و دادگاه در این موضوع صالح به رسیدگی نیست.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوای خانم ن.ص. فرزند الف. با وکالت آقایان ع.م. و ح.ن. به طرفیت اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به خواسته اصلاح شناسنامه مبنی بر تغییر محل تولد از اسلامشهر به تهران، با امعان نظر در محتوای پرونده، نظر به اینکه بر اساس گواهی ولادت شماره ... مورخ 1375/12/15 بیمارستان پ. و مدارک بیمارستانی، خواهان در تاریخ 1375/12/11 در بیمارستان مذکور در شهر تهران بدنیا آمده است و با عنایت به مدارک تحصیلی که همگی محل صدور را تهران و بر اساس اسناد سجلی ابرازی ثبت کرده اند و با عنایت به اینکه خوانده دفاع مؤثری در این باره به عمل نیاورده است، بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد می داند و به استناد مواد 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و 995 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به اصلاح محل صدور شناسنامه خواهان از اسلامشهر به تهران صادر می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت خانم ن.ص. نسبت به دادنامه شماره 9300508 مورخ 1393/8/20 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران و متعاقب آن رأی تصحیحی 00569 مورخ 1393/9/2 که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد تهران به جای اسلامشهر صادر شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه برابر بند 2 از ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال که بیان می دارد: رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع با نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال محل می باشد و موضوع اعلامی از سوی خواهان بدوی (تحریر نام اسلامشهر به عنوان محل تولد در زمان تعویض شناسنامه) از جمله اشتباهات ذکر شده در بند 2 ماده 3 قانون مزبور می باشد، بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 352 قانون مرقوم و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت عدم صلاحیت در رسیدگی به موضوع پرونده، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی