چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت: محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل زوجه، مستلزم احراز ارکان و شرایط زیر است: 1- انجام کارهای خارج از وظایف شرعی زوجه 2- استحقاق عرفی اجرت المثل برای این امور 3- انجام این کارها با دستور زوج 4- عدم قصد تبرع زوجه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش.ن. فرزند ش. به طرفیت الف.خ. فرزند م. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت در زندگی مشترک از 16/2/62 الی زمان صدور حکم با احتساب هزینه دادرسی به ازای هرسال 000/000/7 ریال با عنایت به اینکه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و صورت جلسه دادگاه اظهار داشته است در مدت زندگی مشترک کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است به دستور و درخواست زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است و خوانده نیز دلیلی بر پرداخت آن و یا عدم استحقاق خواهان در مطالبه ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادا به تبصره ماده 336 قانون مدنی مصوب 9/5/1381 اصلاحیه 23/10/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت هرسال مبلغ 000/000/7 ریال از 16/3/65 الی 10/5/92 بابت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک و به موجب ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت 1075000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ش.ن. نسبت به دادنامه شماره 939 مورخ 17/5/1392 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس مآلا وارد و درخور اجابت است چراکه ادعا تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی اجرت المثل ایام زوجیت و زندگی مشترک از 16/2/65 لغایت صدور حکم بوده که رسیدگی ماهوی به این امر وفق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مستلزم احراز ارکان و شرایط مقرر مشتمل بر 1- انجام کارهای خارج از وظایف شرعی زوجه 2- استحقاق عرفی اجرت المثل برای این امور 3- انجام این کارها با دستور زوج 4- عدم قصد تبرع زوجه بوده که بالطبع با ابراز ادله اثباتی و احراز جهات و مبانی استحقاق زوجه و با در نظر گرفتن مدت زندگی مشترک متداعیین و عدم نشوز زوجه در این ایام نهایتا میزان اجرت المثل با جلب نظریه کارشناسی احتساب و برآورد می گردد حال اینکه دادگاه بدوی بدون ورود و رسیدگی به ادله و مبانی ادعا علی الراس در ماهیت امر انشاء حکم نموده که چنین تعلیمی واجد وصف حکم مقرر در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی نیست لهذا ضمن تذکر اشتباهات تایپی در رأی معترض عنه با تلقی قرار از رأی صادره که به شرح اشعاری واجد ایراد و خدشه بوده دادگاه با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده 403 از قانون مزبور با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی با لحاظ جهات مذکور به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

خیری مرادی