چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ رهن برای دین احتمالی: به موجب تعریف قانونی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد و بعد از برائت ذمه مدیون مرتهن حقی نسبت به عین مرهونه نخواهد داشت؛ بنابراین برای دین احتمالی آینده یا دین غیر منجز، امکان به رهن گرفتن مال وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها 1- آقای م.ژ. 2- خانم ف.ب. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت بانک... به خواسته الزام بانک و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان اظهارداشته : 1- موکلین مالک پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از... فرعی واقع در بخش 11 تهران خیابان... می باشند. 2- ملک مزبور در تاریخهای 1382/2/31 طی سند رهنی شماره .... در قبال 240/000/000 ریال و 1384/9/2 طی سند رهنی ...... در قبال 306/000/000 ریال و مطابق اسناد ... و .... (به عنوان تمدید زمان اسناد رهنی مذکور) تنظیمی در دفترخانه... تهران در رهن بانک... قرار گرفته است. 3- در طول مدت قراردادهای رهن با پرداخت اقساط وام کل بدهی تأدیه و در حال حاضر موکلین هیچگونه بدهی به خوانده ندارند. 4- با عنایت به اینکه خوانده علیرغم تسویه وام از فک رهن امتناع می نماید که این موضوع مخالف موازین قانونی از جمله مواد 787 و 790 قانون مدنی می باشد، ناگزیر از تقدیم دادخواست حاضر گردیده ام. 5- لازم به ذکر است که بانک به رغم مراجعات مکرر موکل از اعلام پاسخ مکتوب روشن و شفاف مبنی بر تسویه بدهی خودداری می نماید و حتی با صدور استعلام شورای حل اختلاف (تصویر پیوست) از پذیرش نامه و اعلام پاسخ مستنکف بوده است. لذا مراتب از طریق شورای حل اختلاف منتهی به صورتجلسه اجرای قرار تأمین دلیل گردیده است که ضمن آن ریاست بانک... شعبه... (بانک پرداخت کننده تسهیلات ) مراتب تسویه بدهی موکل را تأیید نموده است. با عرض مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم به فک رهن از پلاک ثبتی فوق الذکر موضوع اسناد رهنی مرقوم در متن دادخواست را دارد. خوانده نیز در مقام دفاع اظهارداشته: 1- حسب اعلام شعبه اعطا کننده تسهیلات پلاک ثبتی شماره... متعلق به آقای م.ژ. در تاریخ 1382/03/08 به مبلغ 240/000/000 در تاریخ 1385/01/19 به مبلغ 306/000/000 ریال و جمعا به میزان 546/000/000 ریال بابت تسهیلات اعطایی به نامبرده طی اسناد رهنی شماره ...‏،...و..... به عنوان پوشش کلی و عمومی در رهن بانک قرار گرفته است. با عنایت به اینکه یک فقره از تسهیلات شخصی مشارالیه تسویه گردیده است، لکن نامبرده در حال حاضر دارای یک فقره قرارداد تسهیلاتی در جریان به شماره .... بوده که هنوز تسویه نگردیده است؛ همچنین آقای م.ژ. به عنوان رئیس هیأت مدیره وفق آخرین آگهی روزنامه رسمی شرکت س. یکی از سهامداران اصلی شرکت به صورت منفردا مشترکا و متضامنا کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت موصوف را که بالغ بر 500/000/000/37 ریال دارای مانده بدهی نزد این بانک می باشند، امضاء و تعهد نموده اند. 2- وفق مفاد ماده 4 اسناد دهنی مذکور، مشتری موافقت و قبول نموده که در صورت انجام هر یک از تعهدات وی به شرح این قراردادهای فی مابین کلیه بدهی های مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال گشته و بانک حق خواهد داشت به استناد این قرارداد نسبت به مطالبات خود بصورت یکجا از مشتری و یا وصول آنها از طریق صدور اجرائیه و یا به هر طریق قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام نماید.3- بر اساس مفاد بند 4 فرم تعهدنامه 80 مأخوذ از نامبرده چنانچه در مقابل مطالبات بانک وثایقی اخذ شده و یا در آینده اخذ شود بانک در جهت وصول مطالبات خود از طریق این تعهدنامه یا وثایق مزبور اختیار کامل دارد و وفق مفاد بند7 تعهدکنندگان متعهد می شوند که به محض اولین تقاضای بانک دین مدیون اصلی را اعم از اینکه به وعده رسیده یا نرسیده به بانک بپردازد و بانک حق دارد تا میزان مطالباتی که بانک نسبت به مدیون اصلی دارد، راسا از محل هر گونه حساب و دارایی که تعهدکنندگان در بانک دارند، برداشت و استیفاء نمایند. علی ایحال با عنایت به مطالب مطروحه فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه پلاک ثبتی موصوف جزو وثیقه به عنوان پوشش کلی و عمومی کلیه تسهیلات از نامبرده اخذ گردیده است، فک رهن از پلاک ثبتی فوق الاشاره به جهت حفظ حقوق و منافع بانک که از اموال بیت المال می باشد، منوط به تسویه کلیه بدهی های مستقیم و غیر مستقیم مشارالیه دارد. نظر به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق اسناد رهنی شماره... مورخ 1382/02/31 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران و نیز سند رهنی شماره... مورخ 1384/02/9 در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران که بین دو رهن قرار گرفتن پلاک ثبتی... در قبال دریافت دو فقره تسهیلات بانکی بوده و به موجب محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه تقدیمی از سوی بانک خوانده متعهد سند رهنی نسبت به تسویه سند رهنی دین خود اقدام نموده، بنابراین و از آنجا که به موجب تعریف قانونی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد و بعد ازبرائت ذمه مدیون مرتهن حقی نسبت به عین مرهونه نخواهد داشت، بنابراین برای دین احتمالی آینده یا دین غیر منجز امکان به رهن گرفتن مال وجود ندارد. فلذا، دادگاه با غیر موجه دانستن دفاعیات بانک خوانده، دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198،515،519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع سند رهنی و نیز پرداخت مبلغ 1750000 ریال بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک... با وکالت آقای ح.ج. به طرفیت1-خانم ف.ب. 2-آقای م.ژ. با وکالت آقای س.ن. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره699 مورخ1393/6/26 صادره در پرونده کلاسه شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع سند رهنی و نیز پرداخت مبلغ 1/750/000 ریال بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان می باشد، با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری - مرادی