رای دادگاه درباره قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (دادنامه شماره 9309970223401281)
رأی/نظر مصوب 1393/09/25
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی: ماهیت بزه قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، تسبیب است نه مشارکت.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان الف.، م.، ذ.، و س.، دایر بر مشارکت در قتل شبه عمدی طفل الف.ق. ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، ردیف اول 45 درصد و مابقی هرکدام ده درصد، حسب شکایت م.گ.؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، دفاعیات متهمین و با این توضیح که متهم ردیف اول هرچند اسم وی ذکر شد وی درواقع متهم شهرداری منطقه می باشد نه شخص مذکور که البته نماینده حقوقی شهرداری هم دعوت و دفاعیات خود را اعلام داشته و کیفرخواست صادره بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده تبصره 3 ماده 295-297 و 302 از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (شهرداری نه شخص آقای الف.) به پرداخت 45 درصد دیه کامله مرد مسلمان و سه متهم بعدی هرکدام 10 درصد دیه کامله مرد مسلمان در حق ولی دم طفل مذکور مهلت دو سال از زمان وقوع بزه محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... تهران نسبت به دادنامه شماره 343 مورخ 18/05/92 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن شهرداری منطقه به پرداخت بخشی از دیه طفل الف.ق. به اتهام مشارکت در قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی محکوم گردیده است؛ نظر به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس های محترم سه نفره و پنج نفره دادگستری در صفحات 51 و 219 و نظریه تکمیلی هیئت پنج نفره در صفحه 229 و عدم اقدام به تعطیلی ساختمان سازی توسط شهرداری علی رغم اطلاع از آن و این که شهرداری که در زمان وی حادثه مذکور اتفاق نیفتاده به نظریه کارشناسی اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده است (صفحات 125 و 133 دادنامه)، در بخش محکومیت شهرداری به پرداخت دیه صحیحا صادر گردیده است. علی هذا و مستندا به مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 143 و 11 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاح اتهام به تسبیب در قتل غیر عمد دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد معترض تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
سلیمی کمالی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.