چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال: مسئولیت شرکای جرم کلاهبراری در رد مال تضامنی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- خ.ح. فرزند غ. مقید به قرار وثیقه 2- ح.ع. معروف به م. 3- ج.ش. هر دو متواری، بدون قرار تأمین، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یکصد میلیون ریال و مشارکت در خیانت در امانت شناسنامه و کارت ملی و عابر بانک، با توجه به شکایت شکات و نظر به تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران و ملاحظه اظهارات شکات حاضر و متهم حاضر ردیف اول در جلسه دادگاه و نظر به دفاعیات خانم خ.م. از متهم ردیف اول و به جهت این که متهمین به وعده اخذ وام خودرو و بدون ضامن به مبالغ اعلام شده از هر یک به مبالغ از هر یک به مبلغ 2 میلیون تومان به نحوی که حساب شکات را خالی کرده اند و با در نظر گرفتن اخذ مدارک شکات، شناسنامه، کارت ملی و عابر بانک و خیانت در آن خصوص نسبت به اقدامات انجام شده دادگاه دفاعیات متهم ردیف اول و وکیل وی را موجه ندانسته و به جهت مشارکت متهمین در ارتکاب بزه های معنونه اتهام های انتسابی را موجه دانسته و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبن اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 676 قانون مجازات اسلامی 1375 و اعمال ماده 16 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین موصوف را به یک سال حبس و در مورد مشارکت در کلاهبرداری و جزای نقدی در حق دولت به مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال کلاهبرداری به هر یک از شکات هر یک به مبلغ 2 میلیون تومان مأخوذه از حسابشان و هم چنین 6 ماه حبس در مورد خیانت در امانت نسبت به مدارک مأخوذه از آن ها و عابر بانک و مسدود کردن عابر بانک های شکات از طریق اینترنت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهمین دوم و سوم غیابی ظرف 10 روز قابل واخواهی و نسبت به متهم ردیف اول و شکات حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر می باشد .

رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران صدوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف.ف. وکیل محترم آقای خ.ح. به طرفیت شکات خانم ی. و آقای و.الف. و خانم م.ز. و آقای الف.م. و م.د. از دادنامه 5033-4/4/92 شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم مشارکت در کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت به مجازات های مقرره در این دادنامه و رد مال مورد کلاهبرداری حسب مواد استنادی قانونی محکوم گردیده است. حال با توجه به شکوائیه شکات فوق الذکر و اظهارات آنان و اظهارات تجدیدنظرخواه و مدارک ابرازی موجود در پرونده حکایت از این دارد که آقای خ.ح. محکوم حضوری با مشارکت آقای ج.ش. و ح.م. محکومین غیابی با دادن آگهی در روزنامه مبنی بر پرداخت وام خودرو و تنظیم قرارداد و دریافت از هر یک از افراد فوق الذکر به مبلغ دو میلیون تومان از طریق افتتاح حساب بانک ملی شعبه 805 توسط هر یک از افراد فوق الذکر و تسلیم کارت عابر بانک این حساب با کارت ملی و شناسنامه به آنان و خارج کردن پول ها از حساب ها توسط افراد فوق الذکر مشارکت در کلاهبرداری از این افراد نمودند و البته عابر بانک و کارت ملی و شناسنامه و.الف. و خانم ف.ی. به آنان عودت داده شده، لکن کارت ملی و شناسنامه خواهر ف.ی. تسلیم آقای ح. گردید تحویل نشده است و هم چنین از این طریق از خانم م.ز. دو میلیون تومان کلاهبرداری نمودند و کارت او را پس از واریز پول به حساب تحویلش دادند. با این ترتیب جرم مشارکت آقای خ.ح. با ح.ع. معروف به ح. و ج.ش. در کلاهبرداری از خانم ف.ی. و آقای و.الف. و خانم م.ز. و آقای الف.م. و م.د. و بردن مال از هر یک از آنان به میزان دو میلیون تومان محرز می باشد و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس و با رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی و ماده 47 آن با تعیین مجازات از جهت حبس و جزای نقدی برای آقای خ.ح. به میزان دو میلیون تومان و رد مال هر یک از شکات به صورت تضامنی توسط آقای خ.ح. با اختیار حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ایرادی وارد نمی باشد اما جرم مشارکت در خیانت در امانت نسبت به مدارک اخذ شده از شکات با توجه به این که تمام مدارک به شکات فوق الذکر برگردانده شده و با توجه به این که از مقدمات جرم کلاهبرداری قرار گرفته است، با این ترتیب جرم خیانت در امانت توسط شکات احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می گردد. و اما رأی صادره راجع به کلاهبرداری طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری قاسمی