چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی: آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده، در واقع خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده است ( نرخ رسمی تورم)، همان مطالبۀ اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای ک.ح. مبنی بر مطالبۀ خسارت 135/220/050 ریال؛ با این توضیح که خواهان مدعی است که خوانده در شعبه 80 دادگاه عمومی (حقوقی) دعوایی واهی علیه وی طرح نموده که به رغم توفیق در مرحلۀ بدوی، در مرحلۀ تجدیدنظر حکم علیه وی صادر شده. از این رو مطابق مقررات قانونی خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله را خواستار شده است. نظر به اینکه دادگاه مورد مطروحه را موضوعی نه ذیل قواعد عام مسئولیت مدنی، بلکه تابع شرایط مقرر در مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی می داند، در این قاعده به صراحت مقرر شده است که خوانده در شرایطی می تواند خسارات وارده را مطالبه کند که عمد طرف وی و علم وی به غیر محق بودن در دادرسی ثابت شده باشد. این در حالی است که در مورد مطروحه اولا: آقای ک.ح. در دعوای مرحله بدوی آن هم در طی 2 مقطع(رأی غیابی و رأی حضوری) موفق به تحصیل حکم به نفع خود شده است. پس با وجود نظر یک دادگاه محترم بر حقانیت وی، واهی بودن دعوا اثبات نمی شود. ثانیا: خواهان هیچ دلیلی که مثبت عالم بودن آقای ح. به بی حقی خود باشد، ارائه ننموده است و مطابق گزارش مفصلی که از پرونده های ارسالی تهیه و پیوست این پرونده شده، هیچ قرینه ای دال بر سوء نیت یا علم وی به غیرمحق بودن احراز نشد. ثالثا: آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با مسامحه خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده فی الواقع خسارت تأخیر تأدیه نیست، بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت معنون به تأخیر تأدیه مقرر شده است(نرخ رسمی تورم)، به تحقیق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه مذکور، همان مطالبۀ اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است. مختصر آنکه این مورد أخیر که گفتیم در پس ذهن هر خواهان خسارت تأخیر تأدیه هست و این قرینه ای است بر اینکه خواهان خود را محق می دانسته است، گو اینکه اساسا ارکان تحقق مسئولیت که یکی از آنها علم به غیر محق بودن است امور ایجابی و نیازمند اثبات است که عدم توفیق خواهان در عدم اثبات آنها ذکر شد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد مذکور در متن رأی، حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. این رأی حضوری و20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. بطرفیت آقای ک.ح. نسبت به دادنامه شماره 00254 مورخه 1393/4/29 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ 135/220/050 ریال صادر و اعلام شده است، وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و باستناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - کرمی