رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم واخواست سفته (دادنامه شماره 9309970224600063)

رأی/نظر مصوب 1393/01/31

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم واخواست سفته: چنانچه نسبت به سفته واخواست صورت نگرفته باشد، سند یادشده دیگر امتیاز اسناد تجاری و ازجمله مسئولیت تضامنی در پرداخت حتی نسبت به ضامن را ندارد و نهایتا اعتبار یک سند دین عادی را دارد که ضمان در آن از نوع نقل ذمه محسوب می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ک.ف. با وکالت م.م. به طرفیت الف.پ. و م.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/75 وجه یک فقره سفته به شماره 0387459. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه سفته مزبور به امضاء خواندگان به عنوان متعهد و ظهر نویس رسیده و حکایت از مدیونیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته را دارد و نامبردگان دفاع مؤثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته مستندا به مواد 308 و 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ مورد خواسته و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران کردستی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت آقای ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 9200863 مورخ 14/11/92 شعبه 210 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به پرداخت تضامنی یک فقره سفته به شماره 387459 به مبلغ 000/000/75 ریال به علاوه خسارات دادرسی است ازاین جهت وارد و مؤثر است که با توجه به این نکته که سفته موضوع دعوی واخواست نگردیده در نتیجه فاقد صبغه تجاری و در وضع موجود حداکثر در حد یک سند عادی اعتبار داشته در نتیجه موضوع لزوم پرداخت تضامنی که از اختصاصات اسناد تجاری است در آن منتفی بوده می بایست به نحو نقل ضمان مطالبه گردد در نتیجه و صرف نظر از ادعای امانی بودن آن رأی معترض عنه در خصوص ظهر نویس سفته قابلیت تأیید و ابرام را نداشته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از رأی نقض و در خصوص دعوای نخستین خواهان (تجدیدنظر خوانده) به طرفیت ظهر نویس سفته فوق الذکر (تجدیدنظرخواه) به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حمیدی راد عاشور خانی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.