رای دادگاه درباره ماهیت بزه ترک انفاق (دادنامه شماره 9309970224800062)

رأی/نظر مصوب 1393/01/23

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت بزه ترک انفاق: بزه ترک انفاق مصداق جرم مستمر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س.م. فرزند غ. با وکالت خانم ه.ی. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم ل.ع. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، اقرار متهم در مراحل تحقیق نحوه اظهارات شاکی در جلسه دادگاه دفاعیات بلاوجه وکیل متهم مبنی بر این که متهم دو روز پیش از موعد رسیدگی سه میلیون ریال به حساب شاکیه واریز نمود و بدین ترتیب نفقه ایشان را داده است با توجه به این که جرم ترک انفاق از جرایم مستمر بوده و خود متهم در مراحل تحقیق اقرار دارد که دو ماه است نفقه پرداخت نکرده است مجرمیت نامبرده به نظر دادگاه محرز است، دادگاه به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد .

رئیس شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران جعفریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت خانم ها 1- ه.ی. 2- الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 01021مورخ 27/9/1392 شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام عدم پرداخت نفقه زوجه اش خانم ل.ع. به شرح مندرجات رأی مذکور به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 92/10د/222-25/8/1392 (533) دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله این که محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی مؤثر نامبرده ندارد مستحق تخفیف مجازات تشخیص می گردد و به استناد مدلول تبصره دوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکومیت به تحمل شش ماه حبس نامبرده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت تخفیفا تبدیل می گردد و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تبدیل گردیده تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

میراحمدی کریمی یزدی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.