رای دادگاه درباره صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی (دادنامه شماره 9309970224800099)

رأی/نظر مصوب 1393/01/30

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی: صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی، وصف کیفری آن را زایل نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره .../2449-20/2/90 به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت آقای غ.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 10 تهران و کیفرخواست صادره مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم

در خصوص واخواهی خانم م.ب. به وکالت از آقای ر.ع. نسبت به دادنامه شماره 01333 که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل به شماره ... به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای غ.ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم شده، با عنایت به این که وکیل واخواه چنین بیان نموده که چک بابت تضمین بوده و این امر در متن چک قید شده و هم چنین استشهادیه ای پیوست لایحه نموده که بر تضمینی بودن چک شهادت داده از آن جایی که در متن چک قید شده از بابت تضمین الباقی بدهی، به نظر این دادگاه در چنین مواردی چک مشمول بند ه ماده 13 قانون اصلاحی نمی گردد چرا که چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده و قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می باشد نه امر دیگری، لذا دادگاه واخواهی را رد لیکن مجازات 2 سال حبس را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به 91 روز تقلیل و تخفیف می نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. نسبت به دادنامه شماره 01759 مورخ 24/12/1390 شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن بر اساس اعلام شکایت وی آقای ر.ع. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بانک تجارت شعبه آزادی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال غیابا محکوم که با اعتراض و واخواهی محکوم علیه از رأی غیابی مذکور ضمن رأی تجدیدنظرخواسته با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری رأی غیابی مورد اعتراض تأیید گردیده و از جهت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است؛ دادگاه با توجه به موضوع تجدیدنظرخواهی که اولا تعیین نوع و میزان مجازات و اعمال مقررات تخفیف مجازات و یا عدم اعمال آن در حدود قانون از اختیارات دادگاه صادرکننده رأی می باشد. ثانیا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی ابراز نگردیده است که مورد از مصادیق قسمت اخیر تبصره سوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد، لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر مذکور صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

میراحمدی کریمی یزدی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت خانم م.ب. نسبت به دادنامه شماره 01759 مورخ 24/12/1390 شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخوهی از رأی غیابی شماره 01333-28/9/1390 مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهام یک فقره چک بلامحل بانک تجارت شعبه آزادی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال که با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل و تأیید شده است وارد نیست. زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 2626-30/8/1390 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله این که محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی مؤثر نامبرده ندارد به استناد مدلول تبصره دوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مدلول بندهای سوم و پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیفا محکومیت به تحمل نود و یک روز نامبرده به تحمل دو ماه حبس تعزیری تقلیل داده می شود. و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تقلیل یافته تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شعبانلو کریمی یزدی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها