چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال رأی مراجع اداره کار: دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی نسبت به ابطال آرای صادره از مراجع اختصاصی اداره کار صلاحیت ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.م. با وکالت م. و م.ص. به طرفیت 1- س. و 2- الف.، به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 910106 اصداری شعبه 124 و ابطال دادنامه مذکور به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست، دادگاه نظر به اینکه وکلای خواهان در دادخواست خود صرفا به صلاحیت این شعبه خدشه وارد کرده اند درحالی که با فقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در این دعوی، مطابق اصل 159 قانون اساسی دادگستری صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی تدافعی دارد و از این حیث رأی وفق مقررات قانونی و از مرجع صالح صادرشده است، بنابراین دادگاه صدور رأی صادرشده از این شعبه را موجب ورود خلل به حقوق شخص ثالث (خواهان) نکرده و به استناد ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 159 قانون اساسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. با وکالت آقایان م.ص. و م.ص. به طرفیت س. و الف. از دادنامه شماره 1350 مورخه 16/11/92 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1016 مورخه 29/9/91 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر ابطال دادنامه شماره 323 مورخه 5/2/91 هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مفاد قرارداد فی مابین من حیث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از ناحیه خانم م.م. را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می داند زیرا رابطه قراردادی فی مابین دارای زمان محدود بوده تجدیدنظرخواه در مدت قرارداد در مقابل اجرت مشخص متعهد به ارائه خدمات موضوع قرارداد می باشد تجدیدنظر خوانده ردیف اول در ماده 10 قرارداد اذعان به عدم وجود رابطه استخدامی با تجدیدنظرخواه نموده، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار مستثنی می باشند در مانحن فیه رابطه حقوقی ایجادشده با توجه به نوع آن مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و یا قوانین خاص نبوده و آنچه از مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار قابل استنباط می باشد این است تمامی استخدام های رابطه فی مابین اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به دلیل شمول قانون کاربر روابط مذکور تابع مقررات قانون کار خواهد بود مگر اینکه در مواردی استثنا باشد در مانحن فیه دلیلی که دلالت بر وجود رابطه حقوقی مشمول مقررات خاص و یا قانون استخدام کشوری باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد با توجه به آمره و عام الشمول بودن قانون کار در روابط کاری افراد رابطه حقوقی فی مابین تجدیدنظرخواه و س. از مصادیق قانون کار بوده و رسیدگی به اختلافات فی مابین می بایستی در هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی رسیدگی گردد و چون در دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به مقررات قانونی و مخالف با اصل حاکمیت قانون کار در روابط کاری اشخاص اصدار یافته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه دعوی خواهان معترض ثالث را ثابت تشخیص با توجه به موارد عنوان شده دادنامه شماره 1016 مورخه 29/9/91 را مخالف با مقررات قانونی دانسته ضمن اجابت دعوی خواهان به استناد ماده 358 قانون یادشده حکم بر نقض دادنامه شماره 1016 مورخه 29/9/91 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران و ابقاء دادنامه شماره 323 مورخه 5/2/91 هیئت حل اختلاف اداره کار صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور رحیمی