رای دادگاه درباره ماهیت رأی دادگاه در فرض عدم تحقق موضوع مبنای خواسته خواهان (دادنامه شماره 9309970238000717)

رأی/نظر مصوب 1393/05/29

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت رأی دادگاه در فرض عدم تحقق موضوع مبنای خواسته خواهان: در فرضی که اجابت خواسته خواهان منوط به تحقق امر دیگری است که آن امر محقق نگردیده (مثل وصول چک تضمینی در صورت عدم تسویه دیون بانک)، رأی مقتضی دادگاه در این وضعیت، قرار عدم استماع دعواست نه صدور حکم .

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی غ.ف. با وکالت ع.م. به طرفیت 1- ط.ب. 2- س. 3- م. 4- ک. همگی ب. 5- ع.ث. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/400 ریال وجه یک فقره چک به شماره 566062-22/10/89 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مبایعه نامه مورخه 9/5/89 که صدور چک مورد ترافع منبعث از آن بوده است مقرر بوده که وصول چک منوط به تسویه حساب و بدهی بانکی ملک به مرتهن و فک رهن بوده و با عنایت به اینکه هیچ یک از متداعیین دلیلی بر تسویه حساب بانکی ارائه نداده بنابراین مطالبه وجه آن محمل قانونی نداشته و حکم به بطلان دعوی حاضر صادر و اعلام می گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان سوم و پنجم حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی است و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

رییس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ف. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت ط.ب. - س.ب. - م.ب. و ک.ب. - ع.ث. از دادنامه شماره 816 مورخه 9/9/92 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بلامحل به شماره 566062 مورخه 22/10/89 به مبلغ چهارصد میلیون ریال می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و لحاظ دفاعیات هر یک از اصحاب دعوی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا به دلالت قرارداد عادی مورخه 9/5/89 چک مذکور را از بابت تسویه حساب بانکی مرتهن و بهره مربوطه مربوط به تاریخ 1/8/87 لغایت زمان تخلیه بوده در مانحن فیه دلیلی بر انجام تسویه حساب و پرداخت دیون بانک از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نشده تا به اعتبار آن قادر به مطالبه وجه پرداخت شده از محل چک باشد و چون وصول چک مشروط به انجام مورد یادشده بوده در نتیجه تا قبل از انجام تسویه حساب با بانک دعوی مطروحه در اساس قابلیت استماع نداشته که دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته بر این مهم توجه ننموده اقتضاء صدور قرار وجود داشته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه به استناد ماده 2 قانون یادشده و لحاظ موارد عنوان شده راجع به دعوی خواهان پرونده نخستین قرار عدم استماع صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور رحیمی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.