رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم انعقاد قراردادتوسط برنده مناقصه (دادنامه شماره 9309970269400043)

رأی/نظر مصوب 1393/01/30

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم انعقاد قراردادتوسط برنده مناقصه: چنانچه برنده مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد با برگزارکننده مناقصه اقدام ننماید، برگزارکننده، می تواند ضمانت نامه برنده را ضبط نماید.

رأی دادگاه بدوی

آقای م.ک. به وکالت از ش. به طرفیت 1- ب. و 2- ش. دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 414/176/664 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم نموده است. تذکر این نکته ضروری است که ابتدا خواسته مطروحه صدور حکم مبنی بر استرداد ضمانت نامه شماره 93/901312189 مورخ 11/11/90 بوده که به دلیل پرداخت بخشی از مبلغ ضمانت نامه توسط ب. به خوانده ردیف دوم، خواسته به شرح صدر الذکر تغییر کرده است. در شرح دادخواست بیان شده که شرکت خواهان اقدام به شرکت در مناقصه اجرای عملیات خط انتقال شهرک . . . تهران نموده و برنده می شود در زمان انعقاد قرارداد ضمانت نامه انجام تعهد به شماره فوق از طرف خوانده ردیف اول (بانک م.) صادر و توسط شرکت خواهان به خوانده ردیف دوم ارائه می گردد قرارداد انجام تعهد به لحاظ یکسری ابهامات که در مفاد پیمان بوده منعقد نمی گردد. در مقابل شرکت ف. در مقام دفاع اظهار داشته شرکت خواهان به عنوان برنده نهایی مناقصه سعی در بهانه جویی به منظور کنار کشیدن از مناقصه می کرد تا نهایتا به استناد بند ب ماده 21 قانون برگزاری مناقصات مورخ 12/11/82 و اسناد مناقصه ابتدا تذکر داده شد و سپس مبالغی از ضمانت نامه برداشت گردید. با این وصف اولا: توجها به اینکه وکیل خواهان به شرح صورت جلسه مورخ 30/6/92 دعوای مطروحه به طرفیت بانک م. را مسترد کرده لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد. ثانیا: چون اقدام شرکت ف. در راستای قرارداد و مقررات مربوط به مناقصه بوده لذا دعوا مسلم و ثابت نیست به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از ش. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 920646 مورخ 30/6/92 صادرشده از سوی شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 414/176/664 ریال معادل وجه برداشت شده از ضمانت نامه ای که جهت انجام تعهدات مناقصه در اختیار تجدیدنظر خوانده بوده حکم به ردّ دعوی صادرشده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و نهایتا بر رأی صادره ایرادی نمی رساند توضیح اینکه تجدیدنظرخواه که برنده مناقصه اجرای عملیات خط انتقال شهرک . . . بوده ضمانت نامه ای جهت شرکت در مناقصه به تجدیدنظر خوانده ارائه و پس از اینکه برنده اعلام شده نیز ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به شرکت مذکور ارائه نموده، مع الوصف از انعقاد قراردادی اجرای مناقصه امتناع نموده و تقاضای افزایش رقم مناقصه به لحاظ افزایش قیمت ها را نموده است که مورد قبول مناقصه گزار قرار نگرفته و تأخیر در انعقاد قرارداد به گونه ای بوده که مناقصه گزار طی نامه شماره 10592/119/ص- 14/12/90 به شرکت مناقصه گر تجدیدنظرخواه اخطار کرده که در صورت عدم اقدام جهت انعقاد قرارداد و . . . تضمین های وی ضبط و برداشت خواهد شد مع هذا تجدیدنظرخواه اقدامی نکرده و مناقصه گزار ناچار شده با مناقصه گر بعدی وارد مذاکره و انعقاد قرارداد نماید که نتیجه آن تحمیل مبلغ بسیار بیشتری از رقم اعلامی تجدیدنظرخواه به او بوده است النهایه تجدیدنظرخواه مجوزی برای عدم انعقاد قرارداد نداشته و اقدام وی به تهیه و ارائه ضمانت نامه اجرای تعهد باعث شده مناقصه گزار به انعقاد قرارداد با او امیدوار باشد و بر این مبنا در فرجه مربوطه درخواست تمدید مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه را ننموده است و به علاوه به وی اخطار کرده که در صورت عدم اقدام کلیه تضمین های ارائه شده را برداشت خواهد کرد مع هذا تجدیدنظرخواه بر موضع خود ابرام نموده است که این امر فاقد توجیه قانونی بوده است و بر این اساس به برداشت مبلغ فوق از محل ضمانت نامه اجرای تعهدات مبادرت کرده است که بنا به مراتب قابل توجیه است فلذا دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 همان قانون منطبق نیست ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی حاجی حسنی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.