رای دادگاه درباره طرح دعوای تخلیه عین مستاجره توسط منتقل الیه جدید (دادنامه شماره 9309970269400086)
رأی/نظر مصوب 1393/01/31
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوای تخلیه عین مستاجره توسط منتقل الیه جدید: در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، درصورتی که تخلف موردنظر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد هرچند که خواهان ملک را با وضعیت موجود و در نظر گرفتن تخلف صورت گرفته از جانب مستأجر خریداری کرده باشد ولی حق تخلیه صرفا برای مالک سابق و قائم به شخص ایشان نیست بلکه این حق قابلیت انتقال به مالک بعدی را نیز دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقایان ع. و ع. شهرت هردو ت. به طرفیت آقایان 1 ع.ع. با وکالت بعدی آقای م.الف. 2 آقای م.ه. 3 آقای ح.ص. با وکالت بعدی آقای م.ص. و خانم الف.ک. و 4 آقای الف.ت. به خواسته تخلیه آپارتمان موضوع سند رسمی اجاره شماره 33902 14/6/1358 به لحاظ انتقال به غیر به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکلای خواهان اظهار نموده اند طبقه سوم ساختمان پلاک ثبتی یک فرعی از 57 اصلی بخش 8 تهران طی اجاره نامه رسمی مذکور توسط مالک سابق به خوانده اول اجاره داده شده و نامبرده با تخلف ساختمان مورد اجاره را به دوطبقه تبدیل و بدون اذن و اجازه موجر طی وکالت نامه 132552 9/7/1377 به خوانده دوم واگذار و نامبرده نیز بدون اذن مالک مورد اجاره را به خواندگان سوم و چهارم انتقال داده و متعاقبا خوانده چهارم سهم خود را به خوانده سوم واگذار کرده لذا به استناد بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. نظر به محتویات پرونده و صرف نظر از مدافعات وکیل خواندگان اول و سوم مبنی بر اینکه مورد اجاره در اجرای مفاد نامه تجویز انتقال منافع صادر توسط شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران به دیگری واگذارشده، با عنایت به اینکه ملک متنازع فیه در تاریخ 22/6/1389 به خواهان انتقال یافته و تخلف ادعایی در زمان مالکین سابق واقع شده و بنابراین به لحاظ اینکه خواهان ملک را با وضعیت موجود خریداری کرده و تخلف صورت گرفته نیز حقی برای مالک قبلی و قائم به شخص ایشان بوده که این حق قابلیت انتقال به مالک بعدی را ندارد و از طرفی عدم اقدام از سوی مالکین قبلی نیز دلیل رضایت ضمنی ایشان محسوب می گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته، به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران عبدالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ت. وکیل دادگستری و اعلام وکالت بعدی آقای ب.ی. به وکالت از آقای م.م. به طرفیت آقایان 1 ح.ص. با وکالت آقایان م.الف. و الف.الف. 2- ع.ع. 3- م.ه. 4- الف.ت. نسبت به دادنامه شماره 26 مورخ 29/1/91 صادره شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تقاضای تخلیه 6 دانگ یک باب آپارتمان موضوع سند رسمی اجاره دارای شماره 33902 مورخ 14/6/58 تنظیمی دفترخانه . . . تهران به لحاظ انتقال به غیر منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده وارد و موجه می باشد بامطالعه مندرجات پرونده و جامع اوراق مبرهن است که انتقال مورد اجاره به آخرین متصرف از طریق سند عادی صلح نامه 27/1/88 صورت پذیرفته و دلیلی دال بر اینکه انتقال رسمی مورد اجاره در فرجه شش ماهه بعد از صدور رأی تجویز انتقال منافع انجام یافته وجود ندارد و جهت تأخیر در تنظیم سند رسمی اجاره با مستأجر جدید معاذیر موجه و قانونی وجود ندارد نظر به مراتب فوق به نظر این دادگاه وقوع تخلف از ناحیه مستأجر محرز می باشد رأی صادره دادگاه بدوی را برخلاف موازین و مقررات قانونی دانسته به نظر این دادگاه حق درخواست تخلیه با رعایت تبصره یک ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر وجود دارد جهت محاسبه نصف حق کسب و پیشه محل مورد اجاره موضوع به کارشناسی ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه خویش میزان ارزش حق کسب و پیشه محل مورد اجاره (تمامی طبقه سوم ساختمان به نرخ روز را 000/000/435 ریال و نیم طبقه آن 000/000/204 ریال) ارزیابی نموده اند اولا وضعیت تخلفات ساختمان شهرداری پیرامون نیم طبقه مانعیتی برای استحقاق حق کسب و پیشه ذینفع نمی باشد ثانیا نظریه کارشناس با اوضاع واحوال قضیه منطبق بوده دلیلی جهت عدم متابعت از آن وجود ندارد با وصف مراتب با استناد به ماده 358 ق.آ.د.م. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی بدوی حکم به تخلیه مورد اجاره با دریافت 000/500/319 ریال به عنوان نصف حق کسب و پیشه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی کیازاد
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.