رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره 9309970269400239)
رأی/نظر مصوب 1393/02/31
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری: با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره ای از ادارات زیر مجموعه شهرداری باشد که اموال آن اداره از اموال عمومی محسوب می شود امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای آن اداره به داوری بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی سازمان ف. به نمایندگی آقای ح.ج. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ع. به خواسته 1- تأیید فسخ قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 ، 2- استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت، نظر به قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 فی مابین طرفین دعوی که طی تبصره ذیل ماده 13 همان قرارداد مشارالیهم کمیته داوری سازمان را به عنوان داور مرضی الطرفین در صورت بروز اختلاف تعیین نموده اند و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی مراجعه ای به داوری جهت حل وفصل اختلافات خویش نداشته اند بنابراین دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه غیرثابت تشخیص مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران جلالوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی سازمان ف. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 921082 مورخ 30/9/1392 صادره شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید فسخ قرارداد شماره 16559-1120 مورخ 16/12/88 و استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت به لحاظ پیش بینی رجوع به داوری در قرارداد فی مابین، منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده وارد و موجه است چه اینکه مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران است لذا و با توجه به اینکه سازمان تجدیدنظرخواه زیر مجموعه شهرداری و اموال او از اموال عمومی محسوب است دادگاه مستندا به بند ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون اخیرالذکر با نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده قرار، عودت می دهد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی حاجی حسنی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.