چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال: مسئولیت شرکای جرم بزه کلاهبرداری، در رد مال به صورت تساوی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای 1. م.د. 2. ر.الف. دایر بر جعل فاکتور و حواله انبار و کلاهبرداری به میزان 335 میلیون ریال به نحو مشارکت، موضوع شکایت آقای ع.ف. با وکالت آقای ن.ب.، با این توضیح که شاکی اعلام می دارد که: مبلغ 335 میلیون ریال بابت خرید آهن آلات ساختمانی به متهمین پول پرداخت نموده ام و رسید دریافت نمودم، با مهر و امضاء و برای برداشت آهن آلات به بنگاه رفتم و متوجه شدم که این رسید و ردیف نوشته شده بنگاه جعلی بوده است و لذا با عنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران به شماره 90/1ب/ 186-24/7/90 و با توجه به این که جعل مقدمه کلاهبرداری بوده است، ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد و دادگاه به استناد ماده 42 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر یک را به 18 ماه حبس و رد مال به شاکی به صورت بالمناصفه و جزای نقدی هر کدام معادل نصف رد مال در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص متهم ردیف دوم غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ربیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.د. با وکالت ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 1411-28/10/90 صادره از شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران 2- ر.الف. نسبت به دادنامه شماره 0010-16/1/91 که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی به شماره 1411 مورخه 28/10/90 صادره از آن مرجع که به موجب آن مشارالیهما در رابطه با اتهام مشارکت در جعل فاکتور و حواله انبار و کلاهبرداری موضوع شکایت ع.ف. هر کدام به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و رد مال به شاکی بالمناصفه و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت هر کدام معادل نصف اموال کلاهبرداری شده محکوم شده اند؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهان که وکیل احدی از تجدیدنظرخواهان به تفصیل طی هفت صفحه و ضمایم آن مطالبی را بیان کرده است که مورد مطالعه قرار گرفت که متهمان در دفاعیات خود بزه انتسابی را به هم دیگر نسبت داده اند و دلیلی بر نقض دادنامه های مذکور ارائه نکرده اند و رأی اصداری با رعایت اصول دادرسی و با رعایت تشریفات آن انجام یافته است و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، علی هذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهان دادنامه های تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد و رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

راثی نصیری رضایی