رای دادگاه درباره عدم رعایت بهداشت در منزل شخصی (دادنامه شماره 9309970269700221)
رأی/نظر مصوب 1393/02/14
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم رعایت بهداشت در منزل شخصی: عدم رعایت بهداشت در منزل شخصی مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم م.ک. فرزند م. دایر به تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلوده نگه داشتن محل زندگی خود موضوع شکایت همسایه او خانم ف.م.؛ با توجه به شکایت مطروحه و تحقیقات انجام گرفته و نیز گزارش مرکز بهداشت شمال تهران و تأیید موضوع توسط مرجع مذکور و نیز با رد دفاعیات بی وجه و غیرمؤثر متهم و کیفرخواست صادر شده علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 688 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 10 روز حبس تعزیری محکوم می نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم م.ک. فرزند م. از دادنامه شماره 101006 مورخ 15/10/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1036 تهران که به موجب آن مشارالیها به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات محکوم شده است، مآلا وارد می باشد زیرا مرکز بهداشت شمال تهران در پاسخ به استعلام این دادگاه بیان نموده است که رفتار خانم م.ک. اگرچه می تواند جهت کلیه ساکنین مجتمع مسکونی مخاطره آمیز باشد، از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی نمی باشد. علی هذا نظر به این که در امور جزایی لازم است به قدر متیقن از مفهومات اکتفاء نمود و نباید به تفسیر موسع قوانین جزایی ماهوی روی آورد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت خانم م.ک. صادر می گردد. تجدیدنظرخواهی شاکی محترم بدوی خانم ف.م. نسبت به دادنامه موصوف وارد نمی باشد. زیرا خواسته خانم م. این است که عناوین مجرمانه فحاشی و توهین و ایجاد مزاحمت و نیز اتهام آقای س.ص. نیز مورد رسیدگی قرار گیرد در حالی که نسبت به این موارد در دادسرا رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر شده است. خواسته دیگر شاکی محترم بدوی تشدید مجازات محکوم علیها است و چون به شرح فوق رأی برائت صادر شده است، موجبی جهت اجابت خواسته اخیر شاکی محترم نیز وجود ندارد. علی هذا مستفاد از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر رد اعتراض خانم ف.م. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.