رای دادگاه درباره ادغام احکام محکومیت قطعی متعدد (دادنامه شماره 9309970269701629)

رأی/نظر مصوب 1393/10/08

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادغام احکام محکومیت قطعی متعدد: ادغام محکومیت های قطعی متعدد صرفا در جرایم یکسان ممکن است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص تقاضای آقای ر. دایر بر تجمیع پرونده های محکومیت وی و درخواست اجرای احکام کیفری دادگستری پردیس مبنی بر تجمیع پرونده های آقای ر. با رعایت قواعد تعدد بزه که نامبرده به موجب دادنامه شماره 9309972911401396 به اتهام سرقت به تحمل سه ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و به موجب دادنامه شماره 9309972912000095 دادگاه انقلاب پردیس به اتهام نگهداری مواد مخدر به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده و دادنامه اخیر الذکر قطعیت یافته، لذا مستندا به ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه شماره 9309972911401396 صادره از این شعبه مستندا به مواد 661 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 27 و بند الف 38 و 134 و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 با لحاظ قواعد حاکم بر تعدد بزه و به لحاظ رضایت شاکی خصوصی نامبرده را به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبل محکوم می نماید. در خصوص رد مال با توجه به رضایت شاکی این مرجع با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است ضمنا توجه همکار محترم در اجرای احکام را به این موضوع که در خصوص رأی صادر شده از دادگاه انقلاب می بایست نظر آن دادگاه محترم نیز اخذ گردد جلب می نماید.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس - شیخ الحکمایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای ر. از دادنامه شماره 401840 مورخ 1393/08/21 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 پردیس که به موجب آن و در مقام تجمیع محکومیت های متعدد، محکوم علیه آقای ر. به دلیل سرقت به تحمل پانزده ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده است وارد دانسته می شود زیرا در این پرونده نیازی به صدور حکم ادغامی نبوده است؛ بدین توضیح که مقررات ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متعلق به محکومیت های متعدد مربوط به جرایم یکسان بوده درحالی که در این پرونده یک محکومیت مربوط به سرقت و محکومیت دیگر مربوط به جرایم مواد مخدر است که هیچ ارتباطی با مقررات صدور حکم ادغامی یا تصحیحی ندارد و طبق قانون لازم است محکوم علیه، هر دو محکومیت را تحمل نماید. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر نقض دادنامه معترض عنه صادر و مقرر می گردد مفاد همان دادنامه سابق الصدور مرجع محترم بدوی یعنی دادنامه شماره 401396 مورخ 1393/06/26 در خصوص آقای ر. اجرا شود. این رأی قطعی است.

شعبه 63 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها