رای دادگاه درباره حدود محکومیت مجلوب ثالث (دادنامه شماره 9309970270100021)

رأی/نظر مصوب 1393/01/25

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود محکومیت مجلوب ثالث: چنانچه مجلوب ثالث در دعوا محکوم شود وی در برابر جالب مسئول بوده و به طور مستقیم نمی توان وی را در برابر خواهان اصلی محکوم نمود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ن.ن. با وکالت آقای م.گ. به طرفیت خواندگان ش. و آقای ع.الف. با وکالت آقای س.ب. به خواسته تأمین خواسته و الزام تضامنی خواندگان ش. و آقای الف. به مطالبه 000/000/600 ریال و کلیه خسارات قانونی و دادخواست خواهان ش. و آقای ع.الف. با وکالت آقای س.ب. به خواسته جلب ثالث دایر به مسئولیت مجلوب ثالث به پرداخت وجه مذکور و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان اصلی به یک فقره چک به شماره 950294 و تاریخ 17/8/88 استناد و کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه ضمیمه که بر اساس آن صاحب حساب خوانده اول و صادرکننده خوانده دوم بوده است. خواندگان بر صحت سند تجاری ابرازی تعرضی ننموده لکن ادعای پرداخت آن با دو فقره چک به شماره 446156 و 98957 شده اند که کپی آن را تقدیم که چک شماره 446156 اخذشده از ناحیه خواهان بوده و به آن هیچ تعرضی نشده که از تعهد خواسته به مبلغ 000/000/60 ریال برابر سند ارائه شده خواندگان و پذیرش خواهان مبلغ 000/000/30 ریال کسر می گردد و مبلغ 000/000/30 ریال دیگر الباقی مبلغ خواسته می باشد خواندگان مبادرت به طرح دادخواست جلب ثالث نسبت به آقای ف.الف. خواهان نمودند هرچند جلب ثالث به طرفیت خواهان اصلی از ناحیه خواندگان اصلی فاقد وجاهت بوده و اطلاق ثالث به خواهان صحیح نبوده زیرا قانون گذار برای خواندگان در مقابل خواهان عنوان دعوی تقابل مطرح نموده که اکنون به همین جهت دعوی خواهان ثالث به طرفیت خوانده دوم فاقد وجاهت و قرار ردّ صادر می شود و مجلوب ثالث در اظهارات جلسه دادرسی نوشتار عادی سند ارائه شده خواهان را جعل و انکار نموده لکن دریافت چک شماره 98957 به مبلغ 000/000/30 ریال از خواندگان و چک شماره 446156 به مبلغ 000/000/30 ریال از ناحیه خواهان اصلی اقرار نمود و به عبارت دیگر اخذ 2 فقره چک جمعا به مبلغ خواسته خواهان اصلی از ناحیه خواهان اذعان نمود حالیه دادگاه با توجه به شرح فوق دعوی خواهان به میزان 000/000/30 ریال را پذیرش ننموده به همین جهت حکم به بیحقی خواهان صادر می شود لکن در خصوص مبلغ 000/000/30 ریال دیگر با توجه به اقرار مجلوب ثالث ردیف اول دادگاه دفاعیات خواهان ثالث را پذیرش و تکلیفی بر خواندگان از باب چک خواسته خواهان اصلی ندانسته و لکن دعوی خواهان اصلی را نسبت به مجلوب ثالث ردیف اول دانسته یعنی حکم به محکومیت خوانده جلب ثالث ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/000/30 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/12 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در هنگام اجرا در حق خواهان اصلی صادر می نماید و همچنین وی را (مجلوب ثالث) را به پرداخت مبلغ 000/000/12 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان جلب ثالث صادر می نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکوتی

در خصوص لایحه ثبتی شماره 4113-20/12/90 وکیل خواهان مبنی بر وجود اشتباهات در دادنامه شماره 90001122-29/9/90 طی 4 بند تقدیم که محکمه با بررسی محتویات پرونده به جهت سهو قلم بندهای اول و دوم لایحه در با. . . مبلغ مقید در دادنامه پذیرش و در خصوص بند سوم نیز به دفتر اعلام گردید و در خصوص بند 4 موضوع بحث ماهوی می باشد و اکنون دادگاه با توجه به شرح فوق ضمن حفظ تمامی مفاد دادنامه فوق الاشاره فقط مبالغ مقید در دادنامه که در سطر 12 مبلغ 000/000/600 ریال که اشتباها 000/000/60 ریال قیدشده و در سطور 12 و 13 مبلغ 000/000/300 ریال اشتباها 000/000/30 ریال قیدشده وقتی سطور 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 صفحه دوم نیز بجای 000/000/300 ریال 000/000/30 قیدشده که بدین وسیله در دادنامه فوق مبالغ 000/000/60 و 000/000/30 ریال در تمامی مفاد دادنامه ها اشتباهی بوده که در تمامی سطور دادنامه مبلغ 000/000/600 ریال و مبلغ 000/000/300 ریال صحیح که به همین جهت تصحیح برابر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد رأی اصلاحی تمامی مقررات رأی اولیه را خواهد داشت.

رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره 1122 مورخ 29/9/90 منضم به رأی اصلاحی شماره 1715 مورخ 23/12/90 صادره از شعبه محترم 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران اولا حکم به بیحقی خواهان اولیه و احد از تجدیدنظر خواهان های این مرحله ن.ن. با وکالت م.گ. نسبت به مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال از شش صد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 950294 به سررسید 17/8/88 به طرفیت ش. و ع.الف. (در دعوی اصلی) صادر گردید ثانیا حکم به محکومیت خوانده مجلوب ثالث مرحله بدوی ف.الف. دیگر تجدیدنظرخواه این مرحله به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (نصف مبلغ چک موضوع دعوی) به انضمام خسارات دادرسی و قانونی در حق خواهان اصلی (ن.ن.) و نیز پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان جلب ثالث صادر گردید. حال دادگاه با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لوایح تجدیدنظر خواهان ها نظر به اینکه اولا محکومیت خوانده مجلوب ثالث مستقیما در حق خواهان اصلی که مبادرت به طرح دعوی به طرفیت وی ننموده. منطبق با موازین قانونی و آیین دادرسی نیست بلکه در فرض حقانیت خواهان اصلی متعاقب محکومیت خوانده اصلی در حق خواهان اصلی و با فرض وارد بودن دعوی طاری جلب ثالث، خوانده مجلوب ثالث در حق خوانده اصلی و خواهان (جالب) ثالث محکوم می گردد و این ترتیب و روش قانونی در رسیدگی مرحله بدوی و رأی تجدیدنظر خواسته مراعات نشده است ثانیا تکلیف دعوی خواهان اصلی به طرفیت خواندگان دعوی اصلی نسبت به نصف دیگر مبلغ خواسته (سیصد میلیون ریال از شش صد میلیون ریال وجه چک مستند دعوی) مشخص نشده و دادگاه محترم بدوی نفیا یا اثباتا راجع به آن اظهارنظری ننموده است همین طور نسبت به دعوی خواهان های جلب ثالث به طرفیت خوانده مجلوب ثالث نفیا یا اثباتا اظهارنظر و تصمیمی اتخاذ نشده است بنابراین بر رسیدگی بدوی و رأی تجدیدنظر خواسته ایراد اساسی وارد بوده و اقتضاء داشته چنانچه دادگاه بدوی دعوی خواهان های اصلی را به میزان نصف مبلغ چک و خواسته دعوی وارد و ثابت تشخیص می داد به همین میزان حکم مقتضی علیه خواندگان اصلی صادر می نمود و در ادامه درصورتی که به همین میزان دعوی طاری و جلب ثالث را ثابت تشخیص می داد حکم مقتضی علیه خوانده مجلوب ثالث در حق خواهان های جلب ثالث صادر می نمود و درعین حال نسبت به نصف دیگر مبلغ خواسته حکم مقتضی بر بیحقی یا بطلان دعوی صادر می نمود و ازآنجاکه به نحو مذکور اتخاذ تصمیم نشده و محکوم نمودن خوانده مجلوب ثالث در حق خواهان اصلی محل قانونی نداشته و تکلیف دعوی جلب ثالث و همچنین دعوی اصلی به طرفیت خواندگان اصلی مشخص نشده است لهذا موقعیتی برای رسیدگی این مرحله و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم وجود ندارد دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی رأی صادره به قرار و نقض آن پرونده را جهت رسیدگی دوباره به شرح و ترتیب مذکور به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صیدی موسوی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها