چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی: در مواردی که موضوع خواسته، ابطال سند (مبایعه نامه عادی) است عدم ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی حتی با فرض انکار و تردید خوانده موجب صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد بود زیرا آن مبایعه نامه، مستند دعوای خواهان نیست بلکه موضوع خواسته خواهان است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ن.ل. به طرفیت خواندگان م.ع. و س.م. با وکالت الف.م. و ع.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 12/11/90 با احتساب جمیع خسارات و ضرر و زیان وارده به استناد کپی سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی 30406/2397 کپی مبایعه نامه، نظر به اینکه وکیل خواندگان در جلسه اول دادرسی تقاضای ارائه اصول اسناد (موضوع مبایعه نامه) عادی را از خواهان نموده و خواهان از ارائه آن استنکاف و اظهار عجز نمود و صرف نظر از اینکه موضوع پلاک ثبتی موصوف به موجب قانون ثبت مواد 22-48 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد و اکنون سند مالکیت ملک متنازع فیه بنام خواهان می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم ن.ل. به طرفیت آقای 1- ع.ح. 2- م.ع. و 3- خانم س.م. با وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره 01279 مورخ 25/10/92 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 12/11/90 با این استدلال که وکیل خواندگان در جلسه اول دادرسی تقاضای ارائه اصول اسناد (مبایعه نامه عادی) را از خواهان نموده و خواهان از ارائه آن استنکاف و اظهار عجز نموده به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی تجدیدنظرخواه و وکیل تجدیدنظر خواندگان در این مرحله از دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا مبایعه نامه عادی مورخ 12/11/90 مستند دعوای خواهان نبوده تا به لحاظ عدم ارائه اصل آن در اولین جلسه دادرسی بتوان به استناد ماده 96 دادخواست را ابطال نمود بلکه خواسته دعوا ابطال آن می باشد و سند مذکور اساسا فی مابین خواندگان تنظیم شده است ادعای خواهان این است که موضوع مبایعه نامه به موجب سند مالکیت رسمی در مالکیت وی می باشد لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به استناد ماده 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی