چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش اموال مسروقه توسط سارق: فروش اموال مسروقه توسط سارق، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای غ. دایر بر سرقت و فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان م. و ع.؛ با عنایت به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، ملاحظه مستندات ابرازی مضبوط در پرونده، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تأیید نماینده محترم داستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 661 از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق و رد مال به شاکی به لحاظ سرقت و تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 000/000/83 ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت 000/000/40 ریال در حق آقای ع. و پرداخت 000/000/43 ریال در حق آقای ب. به عنوان رد مال به لحاظ فروش مال غیر محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران دهقان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ... به وکالت از آقای غ. به طرفیت آقای ب. از دادنامه شماره 6000357-17/04/93 شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت فروش مال غیر حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق و رد مال به شاکی بابت اتهام سرقت و تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ 000/000/83 ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال به شاکیان محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده در مورد اتهام سرقت با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخواه جرم وی محرز است و مجازات مقرر مطابق مقررات است و ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست ولی با توجه به رابطه فی مابین طرفین عمل ارتکابی سارق منطبق است با بند 5 ماده 656 و هم چنین رد مال مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی است که به تجویز تبصره چهار از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در این خصوص درنهایت ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اتهام سرقت تأیید می شود. و اما در خصوص اتهام فروش مال غیر نظر به این که عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه با عنوان مجرمانه سرقت منطبق می باشد و سایر اقدامات بعدی سارق که در نتیجه تصرف وی در اموال مسروقه می باشد جداگانه قابل مجازات نمی باشد و تعیین عنوان مجرمانه فروش مال غیر برخلاف موازین شرعی و قانونی است و در این خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را از اتهام فروش مال غیر تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ناصری نژاد قاسمی