رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت از آرای غیر قطعی مراجع تعزیرات حکومتی در دیوان و ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله
رأی/نظر مصوب 1393/11/04
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره (1)-شکایت از آرای غیر قطعی مراجع تعزیرات حکومتی در دیوان (2)-ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله: 1- شکایت از آرای غیرقطعی سازمان تعزیرات حکومتی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.2-عدم تعیین رقم حقالوکاله در وکالتنامه، از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و موجبی برای عدم پذیرش دعوی نیست.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
باملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق یک جلد پرونده تعزیرات حکومتی، اولا- نظر به اینکه حسب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قطعی تعزیرات حکومتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود، با عنایت به اینکه دادنامه مورد شکایت پس از تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه در شعبه هشتم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه قطعی شماره ... گردیده است، با وصف اعتبار قانونی دادنامه مزبور، شکایت از دادنامه غیرقطعی، قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته، ثانیا- طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به استناد تبصره یک ماده 103 قانون یادشده، در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، نظر به اینکه حسب مفاد وکالت نامه ارائه شده از سوی وکیل پرونده، رقم حق الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکیل شاکی، مستندا به تبصره 1 ماده 103 قانون فوق الذکر، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکیل شاکی سمتی در پرونده ندارد، لذا با شرایط موصوف، شکایت شاکی قابلیت استماع را ندارد و اعلام وکالت وکیل نیز قابل قبول و پذیرش نمی باشد، با رعایت ماده 17 قانون صدرالذکر، قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 14دیوان عدالت اداری
مرادی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه صرفا به دلیل ماهوی، تقاضای نقض رأی معترض عنه را نموده، درحالی که در دادنامه معترض عنه به دلیل عدم اعتراض به رأی قطعی و عدم تعیین رقم حق الوکاله در وکالت نامه، قرار رد شکایت صادر شده است و لذا ایرادات وکیل تجدیدنظرخواه، مؤثر و مرتبط با رأی معترض عنه نبوده، مع الوصف هرچند به موجب بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل استناد باشد، عدم تعیین رقم حق الوکاله وکیل از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و با توجه به حصری بودن موارد صدور قرار رد دعوی در ماده 53 قانون اخیرالذکر، و با [عنایت به] اینکه عدم پذیرش وکیل در تبصره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، به معنی عدم پذیرش دعوا نیست، لذا با صدور قرار رد دعوی با استدلال فوق، مخالف بوده و ازاین جهت استدلال مذکور را موجب عدم پذیرش دادخواست تلقی نکرده، لیکن با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه نسبت به رأی شماره ... مورخ ... شعبه 29 ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض نموده است، درحالی که رأی موصوف در شعبه هشتم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مورد رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره ... مورخ ... گردیده است، بنابراین اعتراض شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر موردمحاسبه مجدد قرار گرفته، مؤثر در موضوع نبوده و باید به نسبت رأی قطعی صادره از شعبه تجدیدنظر اعتراض می شد؛ بنابراین قرار رد صادره ازاین جهت صحیح بوده و ضمن اصلاح استدلال شعبه بدوی، درنتیجه رأی صادره را مستندا به ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.