رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عدم تکلیف دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت افراد از شرکتی به قراردادی: با ملغیالاثر شدن مصوبه مربوط به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی تکلیفی به تبدیل وضعیت استخدامی افراد از شرکتی به قراردادی ندارند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره 77961/ت/540006 مورخ 17/5/87 هیأت محترم وزیران و بخشنامه 85905 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت های در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آن ها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آن ها بهره مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکت های واسطه سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکت ها را، و در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال 86 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که اداره خوانده به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفته، شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرف های شکایت [معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی] به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری

پیریایی

رأی دیوان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده از آن جایی که در هیچ یک از مقررات موضوعه جاری (اعم از قانون و مصوبات دولت) دولت و از جمله و. [وزارت راه و شهرسازی] تکلیفی به تبدیل وضع افراد از شرکتی به قرارداد کار معین نداشته و مصوبه شماره 6/7796/ت/40006مورخ 1387/05/17 هیأت دولت به موجب نامه شماره 10874/111/ه /ب مورخ 1388/03/02 رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است، از سوی دیگر مصوبه شماره 84515/ت 34613 ه مورخ 1384/12/15 هیأت دولت نیز تکلیفی به استخدام افراد و یا الزام افرادی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بوده به قرارداد کار معین ننموده است و به موجب تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمت کشوری مصوب 1386 و بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دولت حداکثر تا سقف ده درصد از پست های سازمانی (مجاز) به استخدام افراد به صورت قراردادی یا روز مزد و یا غیره می باشد، با توجه به عدم اشتغال و عدم اعلام نیاز به به کارگیری وی و با استناد رأی شماره 74-849 مورخ 1392/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام وزارت تجدیدنظرخواه را به تبدیل وضع استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین فاقد مبنا قانونی است، بنابراین تجدیدنظرخواهی سازمان تجدیدنظرخواه وارد و شعبه ضمن نقض دادنامه معترض به، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

سبزواری نژاد مهری