رای دادگاه درباره عدم تمکین به علت ضرب و جرح (دادنامه شماره 9309972130501126)
رأی/نظر مصوب 1393/07/02
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تمکین به علت ضرب و جرح: صرف ایراد ضرب وجرح عمدی، درفرضی که حکمی در محکومیت زوج صادر نشده و گواهی پزشکی قانونی نیز در حدی نباشد که جدائی زوجین را توجیه کند، مجوزی برای عدم تمکین زوجه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام م.خ. فرزندح. به طرفیت خوانده ب. ش.د. به خواسته الزام به تمکین بدین شرح که خواهان بیان می دارد خوانده دعوی درزوجیت وی به سر می برد و از تاریخ 1393/2/4 منزل را ترک نموده است و در تمکین وی به سرنمی برد، خوانده دعوی در جلسه دادرسی نزد این دادگاه حاضرشده است و طی دفاع از خود بیان داشت خواهان وی را ضرب و جرح عمدی نموده است و به لحاظ نداشتن امنیت جانی منزل را ترک نموده است و گواهی پزشکی قانونی هم مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی ارائه نموده است این دادگاه ضمن پذیرش دفاعیات موجه خوانده، دعوی خواهان را وارد تشخیص نمی دهد به استناد ماده 1115 قانون مدنی و ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر می نماید رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه طرفین نزد دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی خانواده تهران - حاجی آقازاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ف.ف. به طرفیت خانم ش.د. نسبت به دادنامه شماره 377 مورخه 1393/3/12 صادره از شعبه 251 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین زوجه صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه اولا از جمله وظائف در زوجیت تمکین است ثانیا زوجه دلیلی که اثبات نماید سوءرفتار زوج را به حدی که خوف ضرر جانی را در زندگی مشترک به دنبال داشته باشد ارائه نکرده به علت اینکه حکمی هنوز در محکومیت زوج صادر نشده است و گواهی پزشکی ارائه شده از ناحیه زوجه در حدی نیست که موجب شود تا جدائی زوجین را از یکدیگر توجیه نماید و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 ق آ.د.م ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 1114 قانون مدنی حکم الزام تجدیدنظرخوانده (زوجه) به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید اجرای این حکم منوط است به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شئون زوجه رأی صادر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب – علیخانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.