رای دادگاه درباره عدم ارائه استشهادیه در دعوی اعسار (دادنامه شماره 9309972130501271)
رأی/نظر مصوب 1393/03/17
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم ارائه استشهادیه در دعوی اعسار: در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، در فرض عدم وجود استشهادیه، قرار رد دادخواست صادر می گردد، هرچند ادله دیگر حاکی از عدم ملائت وجود داشته باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ر. به طرفیت خانم س.ن. به خواسته اعسار از پرداخت اقساط معوقه مهریه خوانده، با این توضیح که خواهان مطابق دادنامه شماره 920100184 مورخ 28/2/92 این دادگاه به پرداخت نقدی ده عدد سکه بهار آزادی و هرماهه یک ربع سکه تا استهلاک کامل تمام مهریه زوجه محکوم و پس از پرداخت تعداد ده عدد سکه کامل نقدی اکنون مدعی است توان پرداخت ده عدد ربع سکه معوقه را ندارد و تقاضای صدور حکم به اعسار از آن را دارد. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب گواهی اداره بهزیستی دماوند، خواهان هزینه های زندگی مادر و پدرش را نیز پرداخت می کند و توان پرداخت مهریه را ندارد و با توجه به اینکه خوانده دلیلی معارض ارائه نکرده است، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت ده عدد ربع سکه بهار آزادی اقساط معوقه موضوع خواسته تا تاریخ تقدیم دادخواست صادر و اعلام می نماید. بدیهی است سایر مفاد دادنامه مارالذکر به وقت خود باقی است. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ن. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 100285 مورخه 17/3/93 صادره از شعبه اول حقوقی دماوند که به موجب آن حکم اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت ده عدد ربع سکه بهار آزادی اقساط معوقه صادرشده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد است. زیرا در پرونده استشهادیه وجود ندارد و حسب مفاد ماده 23 قانون اعسار متقاضی باید استشهادیه تنظیم نماید و چهار نفر امضاکننده و [نام] محکوم به و وسیله امرارمعاش و درامد او ذکر شود و گواهی بهزیستی که ارائه شده در رابطه با پدر و مادر مدعی اعسار است که تحت پوشش هستند. لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور قرار رد دادخواست را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ال حبیب - علیخانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.