رای دادگاه درباره شرط استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره 9309972130501332)
رأی/نظر مصوب 1393/08/10
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت: در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت، با تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است .
رأی دادگاه بدوی
خواهان خانم س.ن. به طرفیت خوانده آقای م.ز. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خود را تسلیم دادگاه نموده و اظهار داشته به موجب تصویر سند طلاق نامه و شناسنامه پیوستی دادخواست در مورخه 1391/11/30 از خوانده طلاق گرفته ولیکن در ایام زوجیت کارهای که شرعا و قانون در تکلیف ایشان نبوده و قصد تبرع هم نداشته است در زندگی مشترک انجام داده ام حالیه خود را مستحق اجرت المثل ایام یاده شده میدانم خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت خود هستم خوانده دعوی در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته که زندگی مشترک آن ها در سال 1379/5/3 شروع شده و تا مورخ 1389/7/7 ادامه داشته است که خواهان نیز به این امر اذعان نموده لهذا دادگاه با التفات به ادله ابرازی و ارجاع امر به کارشناس اولیه تعیین میزان اجرت مورد خواسته به مبلغ 8/500/000 تومان توسط هیئت کارشناسان گردیده و نظریه هیئت کارشناسان مصون از هر گونه ایراد و خدشه باقی مانده است بنابراین دادگاه با وصف کیفیت مطرح شده در اوراق بدست آمده خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن خوانده را به پرداخت 8/500/000 تومان در حق خواهان محکوم می نماید. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 232 دادگاه عمومی خانواده تهران
قنبرنیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. بهطرفیت خانم س.ن. نسبت به دادنامه شماره 200019 مورخه 1393/1/17 صادره از شعبه 232 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل دوران زوجیت به مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است و تجدیدنظرخواه در این مرحله دلیلی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نکرده است لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض را تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب – علیخانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.