رای دادگاه درباره شرط عدم تمکین به علت وارد شدن جراحت (دادنامه شماره 9309972130501898)
رأی/نظر مصوب 1393/11/13
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط عدم تمکین به علت وارد شدن جراحت: در صورتی که زوجه مدعی ضرب و جرح از ناحیه زوج باشد اما جراحت وارده بر فرض ثبوت در حد بیم و خوف ضرر بدنی نباشد، این امر عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ج.ل. به طرفیت خانم م.ط. با وکالت آقای ه. به خواسته الزام زوجه به تمکین؛ توضیحا که خواهان به استناد فتوکپی مصدق سند عقد نکاح و فتوکپی شناسنامه که حکایت از رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده پرونده دارد، دعوی تمکین طرح نموده و در دادخواست و جلسه دادرسی اظهار کرده که: همسرم از تاریخ 1393/05/05 زندگی مشترک را ترک نموده، رفته است. تقاضای صدور حکم به تمکین را دارم. وکیل خوانده در جلسه دادگاه حاضر شده و اعلام نموده است که: زوج با (همسر خود) سوء رفتار دارد و به همراه مادرش و خواهرش او را زده است. رأی پزشکی داریم که با توجه به اینکه از طرف خوانده دفاع مؤثری به عمل نیامده و دلیل و مانع مشروعی جهت عدم تمکین اعلام و ارائه نشده است و تمکین زوجه از زوج جز وظایف قانونی و شرعی مشارالیها می باشد و جراحت وارده بر فرض ثبوت در حد بیم و خوف ضرر بدنی نیست. بنابراین دعوی خواهان از هرگونه ایراد و دفاعی مصون مانده و ادعای نامبرده ثابت به استناد ماده 1102 قانون مدنی حکم به محکومیت زوجه خانم م.ط. به تمکین از زوج آقای ج.ل. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - خادمی ممان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ط. به طرفیت آقای ج.ل. نسبت به دادنامه شماره 1844 مورخه 1393/08/10 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی اسلامشهر که به موجب آن حکم الزام تجدیدنظرخواه به تمکین صادر شده است؛ با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می شود. اجرای رأی منوط به تهیه منزل مسکونی مستقل و لوازم زندگی در شأن زوجه می باشد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب - علیخانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.