درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات شرکت ملی نفتکش ایران

تاریخ: ۲۴/۳/۱۳۸۸

شماره دادنامه:۲۵۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۲۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای سیدمجید بوشهری.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۳ دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۱۴۹ موضوع شکایت آقای سیدمجید بوشهری به طرفیت شرکت ملی نفتکش ایران به خواسته حق ماموریت و فوق‎العاده‎های طرح اقماری به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به تصویبنامه‎های شماره۶۱۹۷۳/ت/۲۲۴۶۱ه‍ـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ هـ‍ مورخ ۲/۹/۱۳۷۹ هیأت وزیران که شرکت ملی نفتکش ایران از وزارت نفت جدا و شرکت خصوصی تلقی گردیده است بالنتیجه شکایت از عداد مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۵۸ موضوع شکایت آقای سید مجید بوشهری به طرفیت شرکت ملی نفتکش ایران به خواسته لغو حکم بازنشستگی پیش از موعد اعاده به کار با سمت دریایی ـ پرداخت حقوق و مزایا و پرداخت حق ماموریت معوقه به شرح دادنامه شماره ۲۰۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به حکم انتصاب به تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۹ شاکی با شماره ثبت ۲۵۹۰۱۱۴۱۱۲۲۱۵۳ به عنوان تعمیرکار موتورخانه نفتکشها و شناورهای شرکت ملی نفتکش ایران امور کارکنان دریایی بوده و استخدام وی نیز به حکایت حکم انتصاب رسمی است، تغییر پست شاکی و صدور حکم آماده به خدمت به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۴ شماره ۱۰۰۰۱/۴۱ و اجرای آن از ۱۵/۹/۱۳۸۴ تا ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ بدون دلیل و مستند قانونی و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی به میل شخصی به تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۴ مستند به نامه شماره ۲۰۸۴/۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۴ مغایر با قوانین و مقررات موضوعه بوده و در مورد شاکی که از جانبازان معزز جنگ‌تحمیلی است صدور نامه یا تاریخ معارض از ۱۵/۹/۱۳۸۴ تا ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ با صدور حکم آماده به‌خدمت و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی در ایام و حالت آماده‌به‌خدمت بدون درخواست شخصی مستخدم با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت نداشته و بیانگر غرض‌ورزی اداره در انجام امور اداری نسبت به جانباز معزز می‎باشد، شعبه بر این اساس اقدامات و تصمیمات اداره را مبنی بر صدور حکم بازنشستگی که با توجه به سابقه کار شاکی و عدم درخواست وی و سایر دلایل ابرازی مغایر با قوانین و مقررات موضوعه بوده ابطال و لغو تشـخیص داده حکم به ورود شکایت و الزام اداره به بازگشت به کار شاکی در محل اشتغال سابق وی با رعایت اولویت و شرایط جانبازی را در مورد وی جاری و ساری می‎نماید. ج ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۹ موضوع تجدیدنظرخواهی شرکت ملی نفتکش ایران نسبت به دادنامه شماره ۲۰۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ به‌ شـرح دادنـامه شـماره ۷۹۱ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده‌است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست و فروش سهام شرکت تجدیدنظرخواه به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی موجب تغییر ماهیت دولتی بودن شرکت نمی‎گردد، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب ـ نظر به اینکه سازمانهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی حسب قوانین موضوعه در عداد سازمانهای دولتی قرار دارند و واگذاری و انتقال ۶۶ درصد سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به دو سازمان مذکور مغیر ماهیت حقوقی شرکت و تبدیل آن به شرکت بخش خصوصی نیست و درنتیجه شرکت مذکور در زمره شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی فوق الذکر محسوب میشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرائی و یا خودداری آن شرکت از انجام وظایف قانونی مربوط در قلمرو ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعبه دیوان قرار دارد و دادنامه شماره ۲۰۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شعبه سیزدهم دیوان درحدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور