چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق تخلف از شرط صفت: مرغوب بودن مصالح بکار رفته در ساختمان، از مصادیق شرط صفت است و ضمانت اجرای تخلف از این شرط، خیار فسخ است نه مطالبه خسارت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ج. خ. به طرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای م. ر. وکیل دادگستری به خواسته مطالبه خسارت (تخلف از شرایط قراردادی مبنی بر استفاده نامرغوب مصالح مطابق نظریه کارشناس) و مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی جمعا به میزان 187/370/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد ((خوانده قرارداد از به کار بردن مصالح توافق شده پیوست در قرارداد شماره 4 مورخه 1390/8/14 استنکاف نموده و از مصالح نامرغوب استفاده کرده است که این امر سبب کاهش ارزش ساختمان شده و سبب ضرر و زیان اینجانب گردیده است مطابق نظریه کارشناس شماره 922204 میزان خسارت و مابه التفاوت مصالح قراردادی با مصالح قراردادی به کار رفته 14 میلیون تومان می باشد از طرفی خوانده از تنظیم سند رسمی در تاریخ مقرر قراردادی در تاریخ 1392/3/1 استنکاف نموده و طبق سند رسمی تاریخ تقسیم نامه شماره 9818 تا مورخه 1392/7/15 هنوز مدارک لازمه را کامل ننموده و تنظیم سند در تاریخ 1392/10/2 انجام گردیده است. لذا مطابق بند 9-6 قرارداد جمعا بابت 139 روز تأخیر به پرداخت 4587000 تومان به عنوان وجه التزام می باشد. لذا از دادگاه محترم تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ به میزان 18737000 تومان و همچنین خسارت وارده از جمله هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی 150 هزارتومان را دارم.)) دادگاه نظر به اینکه 1- شرط مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه، گواهی دفترخانه است ولی دلیلی در این خصوص ارایه نشد و اگر در مبایعه نامه استنادی مشخصات دفترخانه قید نشد تأثیری در این امر ندارد. طرفین می بایست مشخصات دفترخانه را قید می کردند لذا دعوی مطالبه وجه التزام وارد و ثابت نیست. 2 – نامرغوب بودن مصالح به کار رفته در ساختمان موصوف همانگونه که وکیل خوانده در جلسه رسیدگی 1393/10/14 اعلام نمود از مصادیق شرط صفت است و ضمانت اجرای تخلف از این شرط طبق ماده 235 قانون مدنی خیار فسخ است نه مطالبه خسارت و با وجود مقررات خاص در خصوص تخلف از وصف نمی توان به قاعده عام لاضرر و ماده دو قانون مسئولیت مدنی آنگونه که خواهان در جلسه رسیدگی مذکور به آن اشاره نمود استناد کرد لذا این قسمت از دعوا هم وارد و ثابت نیست حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ج.ج. به طرفیت آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره 400571 مورخ 1393/10/16 صادره از شعبه 219 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه التزام عدم حضور دردفترخانه و مطالبه خسارت به لحاظ تخلف از شرایط قرارداد به لحاظ استفاده نامرغوب مصالح به کار رفته در ساختمان حکم به بی حقی وی صادر گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواهان ها و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواهانها ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشگال می باشد. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروحه منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می کند. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد زیوری - داود شعبانلو