چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط اعاده دادرسی به استنادحیله وتقلب: تقاضای اعاده دادرسی به دلیل بکار بردن حیله و تقلب یا جعل تنها با استناد به حکم نهایی دادگاه امکان پذیر است و صرف اعلام نظر کارشناس دلیلی بر تحقق جهات مذکور محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ع. با وکالت خانم ف. ق. و آقای م. ه.ز. بطرفیت 1- آقای الف. الف.م. 2- شرکت تعاونی ب.ی. 3- ب.م. ج. بخواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/450 ریال به استناد یک فقره چک به انضمام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی چون به دلالت متن و ظهر یک فقره چک استنادی و گواهینامه عدم پرداخت بانکی مدیونیت خواندگان در قبال خواهان محرز و مسلم است و نظر به مصونیت دعوی مطروحه از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خواندگان ردیف اول و سوم و حضوری به خوانده ردیف دوم لذا دادگاه با استصحاب دین دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 310 و 312 قانون تجارت و 684- 685از قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 19 از قانون چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/450 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 000/050/9 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکلا طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. واحد اجرای احکام مدنی نسبت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و وصول آن تا زمان اجرای حکم اقدام می نماید حکم صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا صالحی رأی دادگاه بدویدر خصوص درخواست اعاده دادرسی از سوی آقای الف. اله امانی با وکالت آقای م. ی.ز. نسبت به دادنامه شماره 900906 مورخه 23/ 12/ 90 این دادگاه بطرفیت آقای م. ع. به جهت به کار بردن حلیه و تقلب از سوی آقای م. ع. در موضوع دعوی و نیز جعل امضاء آقای الف. اله امانی در ظهر یک فقره چک موضوع دعوی و نیز مکتوم بودن اسناد و مدارک دلیل حقانیت در زمان دادرسی بدین توضیح که مستدعی اعاده دادرسی اعلام داشته است که به موجب دادنامه یاد شده بلحاظ ادعای امضاء ظهر یک فقره چک به شماره 932249 مورخه 15/ 2/ 89 به مبلغ 000/ 000/ 450 ریال عهده بانک تجارت شعبه مرکزی همدان متضامنا محکوم به پرداخت وجه چک در حق آقای م. ع. گردیده است در حالیکه بر اساس طرح شکایت در شعبه پنجم بازپرسی دادسرا ناحیه 11 تهران و بر اساس نظریه کارشناس امضاء ایشان مجعول است و چون خواهان دعوی اصلی مرتکب حیله و تقلب شده و اسناد و مدارک اثبات جعلیت مکتوم بوده است تقاضای اعاده دادرسی دارد علیهذا با عنایت به مراتب مذکور چون اثبات ادعای بکار بردن حیله و تقلب و نیز جعل بوسیله حکم نهایی دادگاه است و به این لحاظ نیز نمی توان مکتوم بودن اسناد را در زمان دادرسی دعوی اصلی احراز کرد و صرف اعلام نظر کارشناس دلیل بر اعمال جهت بند 5 و 6 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی نیست لذا دادگاه مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون مرقوم قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا صالحی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.م. با وکالت آقای م. ی.ز. به طرفیت آقای م. ع. از دادنامه شماره 906...93 مورخ 93/12/23 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره 9009972163200906 مورخ 90/12/23 آقایان 1- الف. الف.م. 2- بابک م. ج. و شرکت تعاونی ب.ی. محکوم به پرداخت مبلغ 450/000/000 ریال بابت اصل طلب به شکل تضامنی به انضمام خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک و مبلغ 9/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه گردیده اند و سپس تجدیدنظرخواه دادخواست اعاده دادرسی نموده اند که قرار رد درخواست صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.م. با وکالت آقای م. ی.ز. به طرفیت آقای م. ع. از دادنامه شماره 906...93 مورخ 93/12/23 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره 9009972163200906 مورخ 90/12/23 آقایان 1- الف. الف.م. 2- بابک م. ج. و شرکت تعاونی ب.ی. محکوم به پرداخت مبلغ 450/000/000 ریال بابت اصل طلب به شکل تضامنی به انضمام خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک و مبلغ 9/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه گردیده اند و سپس تجدیدنظرخواه دادخواست اعاده دادرسی نموده اند که قرار رد درخواست صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی