چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست م. ح. با وکالت ج. ک. به طرفیت ک. ع. به خواسته مطالبه وجه 3 فقره چک به شماره های ....الی .... و به مبلغ 600/000/000 ریال بانضمام خسارت دادرسی وخسارت تأخیرتأدیه . دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان که عبارت است از کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارند و نظر به اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق صدور اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده علیهذا دعوی خواهان رامحمول برصحت تشخیص ضمن استصحاب اشتغال ذمه خوانده مستندا به مواد 198 و 519 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 18/160/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیرتأدیه ازتاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (مورخ 93/5/30 ) تا یوم الاداء بر حسب شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر واعلام می گردد. ضمنا دایره اجراء هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی آن را نیز محاسبه از محکوم له وصول نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران -سیدتقی میریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک. ع. با وکالت خانم الف. ص. به طرفیت آقای م. ح. از دادنامه شماره 552...94 مورخ 94/6/11 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 18/160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (93/5/30) تا یوم الاداء بر حسب شاخص بانک مرکزی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی