چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار: صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد 55 روز که در دادنامه شماره 125- 1392/02/25 شعبه 217 حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر 395 روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به مراتب فوق و دادنامه شماره 125 1392/02/25 و 837- 1392/07/10 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت 55 روز دارد علیرغم این که دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران - خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره 0790- 93 مورخ 1393/10/13 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند 5 ماده 6 مبایعه نامه می باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عینا تأیید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی