رای دادگاه درباره مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل (دادنامه شماره 9409970220100054)

رأی/نظر مصوب 1394/01/25

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل: در صورت اعطای وکالت بلاعزل و با تمام اختیارات قانونی در انتقال مورد وکالت به هر کس و به هر قیمت، موکل می تواند حساب دوران وکالت را مطالبه نماید اما مطالبه بهای روز مورد معامله فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ع. الف. به طرفیت خوانده آقای م. الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز معامله قطعه زمین مبتنی بر قرارداد وکالت شماره 172539- 1386/4/03 دفترخانه شماره 21 تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات خوانده دعوی به شرح لایحه ثبت شده شماره 2539-1393/7/05 دعوی خواهان را ثابت نمی داند زیرا با اعطای وکالت بلاعزل و با تمام اختیارات قانونی در انتقال مورد وکالت به هر کس و به هر قیمت و هر شرایط حتی به خود از ناحیه خواهان به خوانده دعوی مطالبه بهای روز مورد معامله وجاهت ندارد زیرا خوانده می توانسته مورد وکالت را حتی به غیر و یا خود صلح نماید و ارزش روز مورد وکالت دیگر جایگاه قانونی نداشته که مورد مطالبه واقع شود دادگاه دعوی خواهان را فاقد مبنا و مستند قانونی و قراردادی دانسته و بلادلیل و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - رامین میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. به طرفیت آقای م. الف. از دادنامه شماره 0734-93 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز معامله 13 قطعه زمین مبتنی بر قرارداد وکالت دادگاه با این استدلال که خواهان (تجدیدنظرخواه) با اعطای وکالت بلاعزل و با تمام اختیارات قانونی در انتقال مورد وکالت به هرکس و به هر قیمت و هر شرایطی مطالبه بهای روز مورد معامله وجاهت ندارد زیرا خوانده می توانسته مورد وکالت را صلح نماید، مبادرت به صدورحکم نموده است که به استدلال فوق از حیث نتیجه منطبق با قراراست و موکل می تواند حساب دوران وکالت را از وکیل تقاضا نماید فلذا این دادگاه با تلقی حکم صادره به قرار رد دعوا مستندا به ماده 2 و ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره را تأیید و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.