چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت: اگر اصل محکومیت بابت خسارت وارده باشد، محکومیت به خسارت تاخیر تأدیه فاقد وجاهت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ل. الف. با وکالت 1. م. خ. 2. ح. الف. به طرفیت 1. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 2. شرکت ن. (سهامی خاص) با وکالت آقای م. م. 3. ر. ز.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 800/590/117 ریال به عنوان خسارت وارده با این توضیح که وکلای خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته اند با توجه به محتویات پرونده کلاسه 910382 شعبه 4 بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت و حسب نظریه کارشناسان سه نفره رسمی دادگستری و نظریه شماره 51609 مورخ 1390/06/15 که در پرونده مضبوط است علت تصادف خودرو تریلی ولوو به رانندگی آقای ر. ز.ز. با اتومبیل سواری سوزوکی موکل اینجانب به رانندگی آقای م.س. در اثر بی احتیاطی راننده مذکور و بی مبالاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به علت لغزندگی سطح آسفالت اعلام گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه هیات سه نفره کارشناسی تصادفات موجود در پرونده که در بندهای چهارم و ششم بی احتیاطی از طرف راننده تریلی ولوو (خوانده ردیف سوم) را به میزان 50 درصد به علت تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده و بی مبالاتی از طرفی بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه نقص راه علت تصادف باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط که مسئول جبران خسارات وارده بوده که مقصود از متصدیان ذی ربط اداراتی است که راهها و ایمنی آن تحت نظارت آن ها می باشد که در موضوع ما نحن فیه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به میزان 50 درصد مقصر حادثه می باشد و به میزان 50 درصد نیز خوانده ردیف سوم لذا به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 505 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 و 3 به پرداخت مبلغ 800/590/117 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 816/539/28 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقویم دادخواست 1392/9/23 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان و به میزان مسئولیت هر یک از خواندگان فوق 50 درصد و به طور مساوی صادر و اعلام می دارد و نسبت به خوانده ردیف دوم نیز نظر به اینکه شرکت مذکور (شرکت ن.) صرفا پیمانکار اجرای روکش آسفالت بوده و نظارتی بر امور راه نداشته از این جهت این دعوی متوجه ایشان نخواهد بود فلذا به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به طرفیت 1-خانم ل. الف. با وکالت خانم م. خ. و آقای ح. الف. 2- ر. ز.ز. 3-شرکت ن. با وکالت آقایان م. ی و ن. ع. خ. از دادنامه شماره 0952-1393مورخ 1393/9/26 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 50% خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده ردیف یک به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی می باشد با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نظریه هیات کارشناسی، محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به اصل خواسته و هزینه های دادرسی صحیح و فاقد اشکال قانونی است و اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه اصل محکومیت بابت خسارت وارده می باشد و از طرفی خسارت تأخیرتأدیه مربوط به دین می باشد فلذا محکومیت تجدیدنظرخواه به خسارت تأخیرتأدیه فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را با نقض قسمت خسارت تأخیرتأدیه راجع به اصل خواسته و هزینه های دادرسی تأیید و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی