چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط پذیرش درخواست تامین خواسته: درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته، معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تأمین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد(الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. م.الف. با وکالت م. م. به طرفیت م. الف. و ن. ج.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تفکیک با کلیه مقدمات لازم و اخذ پایان کار و تنظیم سندهای یک واحد آپارتمان به انضمام انباری و پارکینگ به مساحت تقریبی 80 مترمربع به پلاک ثبتی .....واقع در بخش 10 تهران مقوم به 51/000/000 ریال و صدور قرار تأمین خواسته با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه با استماع اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه مبایعه نامه عادی مستند دعوی که صحت و اصالت آن مصون از اعتراض باقی مانده است همچنین پاسخ استعلام ثبتی شماره.......1394/5/10 اداره ثبت اسناد و املاک...... تهران انتقال ملک مورد نظر به خواهان به موجب عقد بیع محرز و مالکیت خواندگان نیز در ملک مورد معامله مسلم است و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده و دلیلی بر انجام تعهد و یا دلیلی که عدم انجام تعهد را توجیه نماید ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت و متکی بر دلیل تشخیص استنادا به مواد 10 و 216 و 223 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی ملک بنام خواهان و پرداخت مبلغ 570/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می نماید. نسبت به دعوی الزام خوانده به تفکیک ملک و اخذ پایان کار توجها به صدور صورتمجلس تفکیکی به دلالت پاسخ استعلام ثبتی دادگاه استنادا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. در خصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته با عنایت به اینکه خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهد می باشد و به موجب ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد لذا دادگاه قرار رد درخواست صدور دستور موقت صادر می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مامور در شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی تهران- بابک ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. م.الف. با وکالت خانم م. م. بطرفیت آقای م. الف. وخانم ن. ج.الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 94000395 مورخ 1394/6/8 صادره از شعبه 57 دادگاه عمومی تهران که به بموجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تفکیک ملک و اخذ پایان کار و تامین خواسته صادرگردیده وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج درماده 348 از قانون آیین دادرسی درامور مدنی نداشته و دادنامه موصوف با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و دراین مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه معترض عنه باشدارائه نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه دانسته و با اصلاح هزینه دادرسی از حیث مبلغ570/000 ریال مقیده در رای به مبلغ 1/855/000 ریال نتیجتا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به موا353د و351 از قانون سابق الذکر تائید می نماید این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی